اتحاد المحامين ومجالس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا يرفضون “الإعلان الدستوري” الموقع من سلطة دمشق
في بيانٍ رسمي، أدان اتحاد المحامين ومجالس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا، اليوم، “الإعلان الدستوري” الذي صدر عن سلطة دمشق.
وتم قراءة البيان أمام محكمة العدل في ساحة الحرية بمدينة الحسكة في مقاطعة الجزيرة، بحضور العشرات من المحامين والقضاة في الإقليم، من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم شمال وشرق سوريا، بشيرة جمال الدين.
وقال البيان: “نحن اتحاد المحامين ومجالس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا، نعلن رفضنا القاطع للإعلان الدستوري الذي صدر عن الحكومة المؤقتة في دمشق، وذلك انسجاماً مع مبادئ الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان التي نناضل من أجلها”.
وأضاف البيان أن “أي دستور يجب أن يكون تعبيراً عن إرادة الشعب السوري بجميع مكوناته، وأن يُبنى على أسس تتضمن المشاركة الفعلية للجميع في صنع القرار دون إقصاء أو تهميش”.
وأكد أن ذلك الإعلان الدستوري “يكرس نظاماً مركزياً يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما يقيد العمل السياسي ويعيق تشكيل الأحزاب والمنظمات المدنية، ما يعرقل مسار التحول الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب السوري”.
وتابع البيان بالقول إن الإعلان “يتجاهل آليات واضحة وفعالة للعدالة الانتقالية، ما يفاقم الأزمة الوطنية ويبقي جراح الماضي مفتوحة دون معالجة حقيقية”.
وأكد البيان على أن “أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، يعكس إرادة جميع المكونات السورية، وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد”.
ودعا البيان إلى “إعادة صياغة الإعلان الدستوري ليشمل توزيعاً عادلاً للسلطة، ويضمن حرية العمل السياسي، ويحدد حقوق جميع المكونات السورية دون استثناء”.
كما طالب البيان باعتماد “حكم لا مركزي ديمقراطي” مع وضع آليات واضحة وفعالة لتحقيق العدالة الانتقالية، تتضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وبناء مستقبل قائم على العدل والمساواة.
وفي ختام البيان، قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم شمال وشرق سوريا، بشيرة جمال الدين: “سوريا وطن لجميع أبنائها، ولن نرضى بإعادة إنتاج نظام الاستبداد بأي شكل من الأشكال. نؤكد أن مستقبل سوريا يجب أن يُبنى على أسس الديمقراطية والعدالة والمساواة، وأي دستور لا يعكس هذه المبادئ سيبقى مرفوضاً من قبل الشعب السوري”.
