أصدر مجلس سوريا الديمقراطية في الذكرى السابعة لاحتلال مدينة عفرين من قبل دولة الاحتلال التركي؛ بياناً كتابياً طالبت فيه بإنهاء الاحتلال، وانسحاب القوات التركية منها، وعودة كافة النازحين إلى قراهم وبيوتهم، وفيما يلي نص البيان كاملاً:
سبع سنوات مضت على احتلال تركيا والفصائل الموالية لها لمنطقة عفرين، المدينة السورية التي كانت مثالاً للتعايش والتعددية، فتحوّلت إلى مسرح لأبشع الانتهاكات الإنسانية والجرائم الممنهجة بحق سكانها الأصليين.
منذ اليوم الأول للاحتلال، انتهجت تركيا سياسة التهجير القسري الممنهج، حيث طُردت مئات الآلاف من المدنيين الكُرد من منازلهم، واستباحت ممتلكاتهم، بينما تعرّض من بقي منهم في مدينتهم لعمليات قتل وتعذيب وسرقة وخطف واغتصاب، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف.
لم يقتصر العدوان التركي على الاحتلال العسكري فحسب، بل تجاوز ذلك إلى محاولة طمس الهوية الثقافية والعرقية لسكان عفرين، من خلال تغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة، وفرض سياسة التتريك، وإحلال مجموعات سكانية من خارج المنطقة بهدف تغيير هويتها الأصلية، ضمن مخطط ممنهج لتغيير واقعها السكاني والحضاري.
واليوم، وبعد أكثر من عقد على اندلاع الأزمة السورية وسقوط نظام الأسد، لا تزال تركيا تواصل احتلالها لمناطق واسعة من الشمال السوري، بما في ذلك عفرين، ورأس العين وتل أبيض، جرابلس، وإعزاز وغيرها من المدن والقرى السورية، ضاربةً بعرض الحائط سيادة الدولة السورية وحقوق شعبها.
إن استمرار هذا الاحتلال يعمّق الأزمة السورية، ويهدد وحدة البلاد، ويعزز حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
إننا في مجلس سوريا الديمقراطية، وإذ نؤكد رفضنا القاطع لهذا الاحتلال، فإننا ندعو إلى إنهائه فوراً، وضمان خروج القوات التركية والفصائل الموالية لها من كافة المناطق المحتلة. كما نطالب بعودة السكان الأصليين إلى مناطقهم دون قيد أو شرط، مع توفير ضمانات دولية لحمايتهم من أي أعمال انتقامية أو اضطهاد. من الضروري تعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الاحتلال والانتهاكات، إضافة إلى إزالة آثار الاحتلال بما يشمل استرداد الممتلكات المسلوبة، محاسبة مرتكبي الجرائم، وإعادة الهوية الثقافية لعفرين وسائر المدن السورية المحتلة.
ندعو الإدارة السورية الجديدة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، واتخاذ موقف واضح في الضغط لإنهاء الاحتلال التركي، والعمل على ضمان عودة آمنة للسكان الأصليين إلى مناطقهم. كما نطالب القوى السورية كافة بإبداء موقف موحد تجاه استمرار الاحتلال التركي، والتعامل معه كعائق رئيسي أمام وحدة البلاد، والتوافق الوطني بين السوريين.
كما نُحَمّلُ المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء الجرائم التي ترتكبها تركيا في عفرين وغيرها من المناطق المحتلة، وندعو إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء هذا الاحتلال وإعادة الحق لأصحابه.
لن يكون هناك استقرار في سوريا والمنطقة دون إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها.
18 آذار/ مارس 2025
مجلس سوريا الديمقراطية
