بعد ردود الفعل الكثيرة المنددة بلجنة الإعلان الدستوري، والرافضة لما أصدرته من لائحة تحت اسم الإعلان الدستوري، بحيث تهمش كافة شعوب وطوائف سوريا من الكرد والعلويين والدروز والمسيحيين، وفي هذا السياق قالت منطمة “هيومن رايتس ووتش: “إن الإعلان الدستوري السوري الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، والذي يُفترَض أن يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية، يركّز السلطة في يد السلطة التنفيذية، وقد يقوّض استقلالية القضاء. وأضافت أن الإعلان، الذي وقّعه الرئيس “أحمد الشرع” في آذار 2025، يمنحه صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية بدون أي ضوابط أو رقابة. وأكدت أن صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان، ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة. وتابعت المنظمة أن الإعلان يبرر هذه الصلاحيات الاستثنائية بأنها ضرورية في المرحلة الانتقالية في سوريا، في حين أن الأطر الانتقالية قد تبرر تدابير استثنائية مؤقتة، إلا أنها يجب ألا تكون على حساب الحقوق الأساسية.
وقالت: “إن الإعلان الدستوري السوري في شكله الحالي يحمل في طياته خطر ترسيخ نظام ديكتاتوري بدل تسهيل الانتقال الفعلي إلى نظام ديمقراطي يحترم الحقوق.
