ورشة عمل لمسد حول ” الإعلان الدستوري” في حلب

للتباحث حول “الإعلان الدستوري” لسلطة دمشق، نظّم اليوم مجلس سوريا الديمقراطية بالتعاون مع الحزب السوري القومي الاجتماعي (جناح الانتفاضة)، ورشة عمل في كافيتريا ليلون في حي الأشرفية بمدينة حلب وبمشاركة واسعة من قبل العديد من السياسيين والأكاديميين السوريين.

سوريا الجديدة تعني دولة مواطنة

الورشة بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء سوريا، ثم تطرقت الإدارية في مكتب العلاقات لمجلس سوريا الديمقراطية فاطمة الحسينو إلى المرحلة الجديدة لبناء سوريا، وفق مبدأ المواطنة والتي تحترم بموجبها الحكومة جميع المكونات دون إقصاء أي طرف.

ثم قرأ عضو الحزب السوري القومي الاجتماعي فادي إسماعيل فحوى نقاش الورشة، والذي حمل تفاصيل “الإعلان الدستوري”، والتناقضات التي حملها منذ البداية كأن تكون اللجنة الموضوعة للإعلان منتخبة من ممثلي الشعب أصولاً، وأن يكون الإعلان مقتصراً على كل ما هو ضروري ويتجنب كل ما هو خلافي، لتؤجل القضايا الكبرى للبت فيها في الدستور الدائم.

تغييب “الشعب” عن كونه مصدر السلطات في “الإعلان الدستوري”

ليتم بعدها فتح باب النقاش أمام المشاركات والمشاركين، حيث قال الأكاديمي والناشط المجتمعي الدكتور كنان سمعان إن الآلية وضعت بشكل سريع جداً وأن اختيار أعضاء اللجنة من توجه واحد، كان مؤشراً لامتداد المرحلة الانتقالية لأكثر من 5 سنوات و “هو شيء غير موفق”.

واعتبر كنان أنه كان من الأجدر استخدام مصطلح “التوازن بين السلطات” بدلاً من “الفصل بين السلطات”، لأن الفصل يعطي طابع التفرد.

كما وانتقد عدم إبراز مقولة ” الشعب هو مصدر السلطات”، والتي ذكرت في دستور 1950 لسوريا، بينما لم يرد ذكرها في “الإعلان الدستوري” الحالي.

إشراك جميع الأطراف أمر “محتوم”

فيما رأت الناشطة المجتمعية سيلفارت سلوم أنه “إذا ما استطاعت الإدارة الحالية استيعاب فكرة إشراك الجميع في بناء المستقبل، فلا يتوجب على الجهة التي تم إقصاؤها التوجه للانفصال، بل إن إشراك الجميع أمر “محتوم” لعدم الوصول لمثل هكذا سيناريوهات”.

استقلال القضاء وحجب التشريع عن الرئيس

بدورها قالت المحامية المستقلة ميس الريم الحنش بأنه “إذا لم يتم العمل على انتقاد الأخطاء المرتكبة في بدايتها فسيتسبب الموضوع بترسيخ استبداد جديد قيد الإنشاء”.

مطالبةً بوضع آلية لتحييد السلطة القضائية كسلطة مستقلة وحجب سلطة التشريع عن منصب رئيس الجمهورية.

فيما انتقدت ميس أعضاء “اللجنة الدستورية” قائلةً بأنه يوجد خبراء ذوو كفاءة أكبر من المعينين في تلك اللجنة الذين أهملوا العديد من النقاط، ومشيرةً في الوقت نفسه إلى أن السلطة القضائية تعاني من التبعية إلى هذه اللحظة مع عدم تكريس مبدأ الاستقلالية بالرغم من ورودها بالإعلان.