حل القضية الكردية في مؤتمر للاتحاد الأوروبي

ألقى الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تونجر باكرخان، كلمة في اليوم الثاني من المؤتمر الذي عُقد من قبل اللجنة المدنية للاتحاد الأوروبي وتركيا (EUTCC)، في العاصمة البلجيكية بروكسل في البرلمان الأوروبي تحت عنوان “الاتحاد الأوروبي وتركيا والشرق الأوسط والكرد”، أكد فيها أن حل القضية الكردية ليس خياراً بل هو أمر حتمي لا بد منه.

وفي اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، بدأت الجلسة التي حملت عنوان “الحقبة الجديدة في تركيا؛ العقبات والفرص أمام السلام والحل” بإدارة ديرسم داغدفيرن من شبكة الأكاديميين الكرد (Kurd-Akad).

تطرق الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تونجر باكرخان إلى اللقاء الذي استمر 4 ساعات مع القائد عبد الله أوجلان، منوّهاً إلى أن عملية الحل السابقة قد فشلت ومع هذا الفشل بدأت حرب ضارية، وتابع حديثه قائلاً: “مع هذه الحرب، حدث استقطاب جاد للغاية في المجتمع، وأصبح القانون كأداة في يد السلطة، ودخل الاقتصاد في أزمة خطيرة، وازدادت الضغوط ضد حزبنا، وكادت الآمال في السلام أن تتحطم وتتلاشى، وفي هذه الفترة، ظهرت خطوط الصدع بين جميع شرائح المجتمع وازداد هذا الاستقطاب بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة، ولكن الدعوة التي وجهها عبد الله أوجلان في 27 شباط مهمة للغاية، حيث جلبت السنوات العشر الماضية تجارب مهمة للغاية معها”.

“باتت القضية الكردية قضية دولية”

وأضاف: “لقد وصلت القضية الكردية الآن إلى مستويات إقليمية ودولية، ولم تعد قضية الكرد وحدهم بل أصبحت قضية تخص المكونات الاجتماعية الأخرى أيضاً، وإن تحول تركيا إلى الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي مرتبط بحل القضية الكردية، وهذا ليس خياراً سياسياً، بل نراه ضرورة وجودية لا بد منها، فهناك دروس ينبغي استخلاص العبر من الماضي، ونحن نناقش عملية الحل السابقة باستفاضة موسعة، وفي هذا الصدد، نعرب عن نقدنا الذاتي كحزب لقضايا قصّرنا فيها، على الرغم من كل أوجه القصور، كانت عملية الحل السابقة عملية تم فيها بناء الثقة الاجتماعية والديمقراطية، حيث حصل تطور جاد من ناحية الاستقرار الاقتصادي بشكل كبير، ورأينا أن عملية السلام مهّدت الطريق للبلاد، وأن حل القضية الكردية يجلب معه الكثير من الفرص”.

“عبد الله أوجلان يسعى إلى إرساء السلام منذ عام 1993”

ثم قدم المحامي في مكتب العصر الحقوقي مظلوم دينج، تقييماً قانونياً حول قانون “الحق في الأمل” وفترة السلام المحتملة، وأشار إلى أن القائد عبد الله أوجلان ذكر في دعوته أنه نظراً لسياسة الإنكار الشديد وانعدام حرية التعبير بدأ بالكفاح المسلح، موضحاً أن القائد يسعى إلى إرساء السلام منذ عام 1993، ويحاول أن يقود ويجذب تركيا إلى أرضية الديمقراطية والسلام، ولكن في مقابل ذلك، لم تكن هناك إدارة سياسية تستطيع إظهار إرادة الحل حتى اليوم.

“تركيا لم تخطُ خطوة واحدة منذ 11 عاماً”

وذكّر مظلوم دينج بقرار اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا بشأن “حق الأمل”، وتابع قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بالكرد أو عبد الله أوجلان، فإن القانون لا يُطبق، ومع ذلك، فقد امتد هذا الخروج عن القانون اليوم إلى جميع شرائح المجتمع، وبدأ هذا الخرق مع عدم تطبيق القانون ضد السيد عبد الله أوجلان والتزم الجميع الصمت في ذلك الوقت، واستمر نضالنا، حيث تم إلغاء عقوبة الإعدام، وبعد احتجاز عبد الله أوجلان، وُضع نظام جزائي تحت مسمى “عقوبة السجن المؤبد المشدد”، وبهذه الطريقة، تم تمهيد الطريق أمام الاحتجاز والسجن حتى الموت، وواصلنا النضال ضد هذا الأمر وأوصلنا القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي حكمت في 18 آذار 2014 بأن هذا القانون جريمة تعذيب، ومع ذلك، وعلى مدار 11 عاماً، لم تتخذ تركيا أية خطوة حتى الآن”.

“لم يتم اتخاذ أية خطوة في قضية حق الأمل على الرغم من توجيه الدعوة”

بعد أن تطرق دولت بهجلي إلى الحديث عن حق الأمل في 22 تشرين الأول 2024، أصبح هذا الأمر على جدول أعمال الجميع، لقد عبّر بهجلي في الواقع عن الحرية، حيث كانت دعوة لعبد الله أوجلان لكي يتمكن من القيام بدوره، ومع ذلك، على الرغم من أن عبد الله أوجلان قد وجه الدعوة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية خطوة حتى الآن فيما يتعلق بحق الأمل، كان يجب اتخاذ خطوات بهذا المعنى دون أية مساومات سياسية، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

“حرية عبد الله أوجلان هي أساس العملية”

ويلفت القائد عبد الله أوجلان الانتباه إلى هذا الأمر في ندائه الأخير قائلاً: إذا فشلت هذه العملية، ستكون هناك خسائر فادحة، وقد تكون هذه العملية التي بدأها عبد الله أوجلان هي الفرصة الأخيرة، ولذلك يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية، عملية يمكن لأي شخص أن يدفع فيها ثمناً باهظاً، ويجب أن نحرص على تحقيق ذلك، ولا ينبغي أن نترك مبادرة هذه العملية للسلطات، وتشكل حرية عبد الله أوجلان جوهر هذه العملية، وتقع على عاتق أوروبا أيضاً مسؤولية في هذا الشأن، رغم وجود المؤسسات القادرة على الوقوف ضد الظلم الممارس ضد عبد الله أوجلان، إلا أننا لم نشهد أي خطوات متخذة في هذا الشأن، يجب على المؤسسات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها وتظهر موقفاً مشجعاً تجاه الديمقراطية”.

وانتهت الجلسة بالأسئلة والرد عليها.