مـ.ـجلس الشـ.ـعوب الديمـ.ـقراطي: تعييـ.ـن وزيـ.ـراً علـ.ـوياً أو كـ.ـردياً لا يضفي صبغة التـ.ـعددية لحـ.ـكومة اللون الواحد
تتالف حكومة المرحلة الانتقالية في سوريا التي جرى الإعلان عنها في دمشق، مساء يوم السبت 29 آذار من 23 وزيراً.
و لكن بالرغم من إجراء مباحثات بين حكومة دمشق و قوات سوريا الديمقراطية و توقيع اتفاق بين رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع و قائد قسد مظلوم عبدي، إلا أنه تم إقصاء التكتلات السياسية و العسكرية من هذه الحكومة، بما في ذلك الإدارة الذاتية لشمال و شرق سوريا و قوات سوريا الديمقراطية.
و بهذا الصدد تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي لمقاطعة الجزيرة آريا ملا أحمد بتصريح خاص لآدار برس و قالت: “تشكيل الحكومة في سوريا جاء بعد سلسلة من القرارات الإقصائية بحق مكونات الشعب السوري مثل الإعلان الدستوري. فإذا كانت الحالة الدستورية في سوريا هي حالة تتسم بالتهميش والإقصاء وعدم مراعاة التنوع في سوريا، فحتما سينعكس هذا الشيء على واقع الحكومة الانتقالية”.
كما ذكرت آريا بأنه “وبطبيعة الحال أي حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا لن تستطيع إدارة البلاد بالشكل الذي يخدم تطلعات الشعب السوري وستزيد من تعميق الأزمة وعرقلة اي اتفاق من شأنه أن يصل بسوريا الى بر الأمان”.
وصفت آريا، حالة تعيين بعض الوزراء بشكل فردي من بعض الطوائف أو المكونات بأنها ذر الرماد في الأعين و أردفت بالقول: “فتعيين وزير علوي أو كردي لا يمكنه إضفاء صبغة التعددية لحكومة يكتسيها اللون الواحد، و هذا الشكل من التعيين الذي اتبعته السلطة الانتقالية في دمشق ما هو ألا استمراراً لعقلية التفرد بالسلطة وإجهاضاً لأهداف الثورة السورية التي خرجت لترفض التهميش والإقصاء واللون والواحد والتفرد”.
جاء ذلك تعليقاً على وجود وزيراً كردياً، وزيراً علوياً، وزيراً دورزياً ووزيرة مسيحية بين الحقائب الوزارية، حيث تم تعيينهم كأفراد ولا يمثلون طوائفهم.
كما أضافت آريا بأنه “بعد إقصاء المرأة من حق التمثيل العادل في المؤتمر الوطني وعدم التطرق لحقوقها ومطالبها وتطلعاتها في الإعلان الدستوري، ها نحن نعايش اليوم استمرارية هذا النهج الإقصائي من خلال تكليف امرأة واحدة فقط ضمن حكومة تشمل ٢٣ مقعداً وزارياً”.
و تابعت بالقول “نرى أن من وصلوا للسلطة في دمشق مصرين على تجاهل دور المرأة وإبعادها عن العملية السياسية، متناسين الدور الريادي للمرأة خلال سنوات الحرب في سوريا ، وعليه نؤكد أنه لا يمكن الوصول الي سوريا يسودها الديمقراطية والمساواة في ظل التهميش الحاصل بحق المراة”.
و في نهاية حديثها لآدار برس، قالت آريا: “عندما ننظر لمجمل القرارات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في دمشق منذ استلامها للسلطة الى اليوم ابتداءاً بالمؤتمر الوطني، وصولاً للإعلان الدستوري ومؤخراً تشكيل الحكومة، لا نرى سوى أنها تشابهت مع سابقتها من حيث انتهاجها لسياسة الإقصاء والتهميش والتفرد في السلطة واتباع سياسات أحادية الجانب وفرض اللون الواحد والدين الواحد والقومية الواحدة وهذا مايجعلها تقترب من سياسات رفَضَها الشعب السوري ودفع ثمنها باهظاً خلال ١٤ عاماً. إن الاستمرار في هذه السياسات الإقصائية لن يجلب لسوريا إلا الدمار والعودة إلى المربع الأول”.
