أوضحت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، أن الاتفاق الذي حصل في حلب هو بداية لتفاهمات مقبلة نحو سوريا لا مركزية، مؤكدةً أنه تجربة جديدة في الواقع السوري؛ لإنهاء الصراع وإعادة المهجّرين قسراً إلى مدنهم بأمان.
في حوار اجرته وكالة هاوار معها، رحّبت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، بالاتفاق الذي حصل في حلب بين الإدارة الذاتية وسلطة دمشق، فيما يخص حيي الشيخ مقصود والأشرفية في الأول من شهر نيسان الجاري.
“الاتفاق الذي حصل في حلب هو بداية لتفاهمات مقبلة نحو سوريا لا مركزية”
ولفتت إلهام أحمد إلى أن سكان الحيين عانوا منذ بداية الأزمة السورية كثيراً من ظروف الحصار وقلة الإمكانيات، والسياسات الممنهجة التي مورست من قبل النظام البعثي. وحالياً تم الوصول إلى الاتفاق بعد التفاهمات التي جرت في دمشق بين قوات سوريا الديمقراطية وسلطة دمشق.
وأضافت: “ننظر إلى هذا الاتفاق على أنه اتفاق إيجابي ويخلق ارتياحاً بين المدنيين في حلب ويؤمن ظروف عيشهم بشكل أفضل، وسيخدم سكان الحيين بشكل خاص، بعدما تم التفاهم على بعض النقاط الأساسية. ومن الممكن أن نعتبر هذا التفاهم بداية لتفاهمات مقبلة قد تحصل بين الإدارة الذاتية والإدارة الجديدة، في إطار سوريا جديدة لا مركزية تعددية”.
مهمة حماية الحيين أوكلت لقوى الأمن الداخلي
ولفتت إلهام أحمد إلى أن الاتفاق يمثل نقطة بداية للوصول إلى تفاهمات أوسع، وكان الاتفاق ضرورياً لسكان الحيين ولمدينة حلب بشكل عام. مشيرةً إلى توكيل قوات الأمن الداخلي “الأسايش” بمهمة حماية الحيين بعد انسحاب القوات العسكرية.
وأكدت ضرورة تحييد الحيين والمدنيين عن الصراعات التي تحدث بين الأطراف، وقالت: “من الضروري الحفاظ على حياة المدنيين، وبالتالي فإن الضمانات مطلوبة من الجهات الأمنية المسؤولة عن مدينة حلب، ومطلوبة أيضاً من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” الموجودة في الحيين”.
ولفتت إلى أن الحيين هما جزء من محافظة حلب، ولذلك فإن مشاركتهما في القرارات والمعلومات الأمنية والحفاظ على الأمن أمر بالغ الأهمية.
المجلس المحلي للحيين سينسق مع مجلس المدينة لتوفير الخدمات
ولفتت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية إلى أن في الحيين مجلساً محلياً، وبحسب الاتفاق سيبقى كما هو. أما في موضوع التنسيق المتعلق بتقديم الخدمات والشؤون الصحية، فسيكون هناك تنسيق مع إدارة حلب، حيث سيتم تقسيم الإمكانيات وتوفيرها لحلب والحيين ضمن إطار مدني بين مجلس الحيين ومجلس محافظة حلب.
تجربة جديدة في الواقع السوري لإنهاء الصراع
وأوضحت أنهم ينظرون إلى التغيرات التي تحصل على الساحة السورية بشكل إيجابي، كون سوريا باتت منهكة بشكل كامل، والشعب السوري عانى الويلات نتيجة الحروب والصراعات والحالات الانتقامية. معتبرةً أن الوصول إلى هكذا تفاهمات يُعدّ تجربة جديدة في الواقع السوري لإنهاء الصراع على المستوى السوري والإقليمي.
توسيع التفاهمات ضروري وضمانها في مواد دستورية ضرورة ملحّة
وأضافت: “إن توسيع هذه الاتفاقات على كامل الجغرافيا السورية أمر مهم جداً، بحيث تضمن هذه التفاهمات عدم الانخراط في صراعات جديدة، وتحييد المدنيين عن أي اشتباكات قد تحصل”.
واعتبرت إلهام أحمد أن هذه التجربة تُظهر وجود العديد من الملفات التي تحتاج إلى معالجة، وأن هناك حقوقاً سياسية وحريات حُرم منها السوريون. وهناك مواد دستورية مهمة وضرورية جداً، وهي الضمان لإنهاء الصراعات، والانتقال بسوريا إلى حالة جديدة. وتوسيع هذا النموذج من التفاهمات في أطر أخرى هو أمر ضروري، ورأت بأن الانخراط والتعمق في مثل هذه التفاهمات، وضمانها في مواد دستورية، هو ضرورة لا بد منها.
ملف المدن المحتلة على طاولة الحوارات والعودة الآمنة للمهجرين ضرورة وطنية
وحول تأثير الاتفاق الحاصل في حلب على عودة المهجرين قسراً من مدينة عفرين، وعودة النازحين إلى مدينتهم، أكدت إلهام أحمد أن ملف عفرين لا يزال عالقاً، وقد تم التطرق إليه في اللقاءات التي جرت في دمشق، وتمت مناقشته مع العديد من الأطراف الدولية، سواء مع منظمات الأمم المتحدة أو جهات دولية أخرى، وتم التحدث عنه في مناسبات متعددة.
ورأت بأن هذه التفاهمات من الممكن أن تُوسّع لتشمل مدينة عفرين أيضاً، معتبرة أن عودة مهجري عفرين إلى مناطقهم أمر ضروري، وقد تُعد هذه العودة خطوة جديدة في تاريخ الصراع السوري، للحفاظ على أمن المواطنين ووقف عمليات التغيير الديمغرافي التي حدثت في عفرين خلال السنوات الماضية، وتأمين نوع من الحياة الجديدة فيها. وأضافت إن الإدارة الذاتية تتابع هذا الملف مع سلطة دمشق.
وحول مدينتي سري كانيه وكري سبي/تل أبيض، أكدت إلهام أحمد أن هذه المناطق لا تزال تحت سيطرة القوات التركية والفصائل التابعة لها، وهي موضوعة على طاولة النقاشات. وأكدت أن حل هذه الملفات يُعد من بين الملفات الأساسية التي تتابعها الإدارة الذاتية، وتحرص على أن تكون هناك عودة آمنة لكل السوريين، وخصوصاً إلى هذه المناطق.
وأشارت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، في ختام حديثها إلى أن عدداً كبيراً من النازحين السوريين لا يزالون داخل الأراضي السورية، وبعد سقوط النظام البعثي شهدت بعض المناطق عودة للنازحين، إلا أن هذه المناطق لم تشهد ذلك بسبب الأوضاع الأمنية، وبالتالي فإن ضمانات أمنية ضرورية لتمكين السكان من العودة الآمنة إلى مناطقهم
