بعد عمليات التصفية الجسدية والإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الطائفة العلوية في المدن الساحلية وحماة وحمص، اختلفت النظرة الدولية اتجاه الحكومة الانتقالية في دمشق بقيادة أحمد الشرع، وبدأت تتكشف تدريجيًا تطورات دبلوماسية دقيقة تمس وضع الحكومة السورية أمام الإدارة الأمريكية:
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أطلقت مراجعة جديدة للتعامل مع عدة دول تُصنف “عالية الخطورة”، وكانت سوريا من ضمنها. التوصيات الأولية أوصت بوضع سوريا على “القائمة الحمراء”. ورغم هذا التصنيف، استُثنيت البعثة الدائمة السورية لدى الأمم المتحدة التزامًا من الولايات المتحدة باتفاقية المقر مع المنظمة الدولية، التي تفرض استقبال ممثلي الدول الأعضاء.
بدورها اللجنة المختصة اعتبرت أن الحكومة السورية الانتقالية مرتبطة بجماعات مصنفة إرهابية (منها هيئة تحرير الشام)، مما أدى إلى رفض الاعتراف الرسمي بها ضمن السياسة الأمريكية.
وزارة الخارجية الأمريكية قررت تعديل نوع تأشيرات الدبلوماسيين السوريين من G1 (للدول المعترف بها) إلى G3 (للدول غير المعترف بها رسميًا). واتخذت إجراءات تنفيذية منها: في 3 نيسان/ أبريل، أُبلغت البعثة السورية رسميًا بالقرار. طلبت الولايات المتحدة تعبئة استمارات جديدة. سيتم إلغاء التأشيرات الحالية وطباعة تأشيرات G3 بدلاً منها. ما أدت إلى النتائج التالية: سحب الحصانة الدبلوماسية. تقييد الدخول إلى بعض مباني وطوابق الأمم المتحدة. الحد من حرية المشاركة بالفعاليات والاجتماعات الرسمية.
فيما قد يُعاد الوضع السابق إذا نجح تحرّك دبلوماسي سوري فاعل، خاصة بالتعاون مع الدول الحليفة. وفي حال قررت واشنطن لاحقًا الاعتراف بحكومة سورية جديدة، ستُمنح التأشيرات مرة أخرى من النوع G1.
