.بعد عودة طالبان.. هل سيعود وضع المرأة إلى ما قبل 20 عاماً؟
مع إعادة حركة طالبان سيطرتها على السلطة في أفغانستان، برزت قضية المرأة الأفغانية، إذ أبدى الكثيرون مخاوف جمة من تراجع وضع المرأة وخسارة مكاسبها التي نالتها خلال العشرين عاماً الماضية، أي منذ عام 2001.
حيث أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مخاوفها من عودة طالبان إلى السلطة، قائلة إن “النساء الأفغانيات تجدن أنفسهن في موقف يتعذر الدفاع عنه في البحث عن مساعدة المجتمع الدولي”.
وشددت المنظمة الحقوقية على أنه “بقدر ما كانت انتهاكات طالبان ضد النساء عام 2001 صادمة، إلا أنها أصبحت أكثر من ذلك الآن”، معتبرة أن “الوقوف إلى جانب النساء الأفغانيات في كفاحهن، وإيجاد الأدوات للضغط على طالبان والإرادة السياسية للقيام بذلك، هو أقل ما يمكن للمجتمع الدولي أن يفعله”.
وتخشى النساء الأفغانيات أن تعود حركة طالبان للممارساتها القاسية السابقة المتصلة بفرضها ما تقول إنه أحكام الشريعة الإسلامية، ففي فترة حكم الحركة بين عامي 1996 و2001 لم يكن يسمح للنساء بالعمل، وكانت الحركة تطبق عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق.
إلا إنه إدعى المتحدث ذبيح الله مجاهد، في أول مؤتمر صحافي بعد سيطرة الحركة على البلاد، وقال”نتعهد السماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام”.
وبحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”، إنه طرأ تحسن في حياة المرأة بعد سقوط حركة الطالبان منذ عام 2001، وخاصة في مجال التعليم، حيث عندما حكمت طالبان أفغانستان، منعت الفتيات فوق سن الثامنة من تلقي التعليم.
وبعد سقوط الحركة، ارتفع عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الابتدائية في أفغانستان إلى 33 بالمائة عام 2017، بينما بلغ التحاقهن بالمدارس الثانوية 39 بالمائة عام 2017.
ومن ناحية العمل، ارتفع عدد النساء الأفغانيات العاملات إلى 22 بالمائة عام 2019 من 15 بالمائة عام 2001، حيث افتتحت النساء مشاريع خاصة في الموضة والجمال إلى المحاسبة والهندسة الكهربائية.
وظهرت المرأة بشكل متزايد في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الصحافة والرعاية الصحية وإنفاذ القانون.
ولكن منذ أن سيطرت طالبان على كابل الأحد الماضي، أزال العمال صور النساء من واجهات المحلات التجارية والصالونات.
ومن ناحية الحقوق القانونية، حيث أصدرت الحكومة الأفغانية عام 2009 قانون القضاء على العنف ضد المرأة، الذي حظر 22 انتهاكا ضد المرأة ، بما في ذلك الاغتصاب والضرب والزواج القسري، وأنشأت محاكم خاصة بها قضاة نساء.
وحذرت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، هذا الأسبوع، من “تقارير متعددة وذات مصداقية عن إعدامات بإجراءات موجزة، الزواج القسري، العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وكما لعبت النساء أدوارا رئيسية في السياسة منذ عام 2001، حيث شغلت الجراح سهيلة صديق منصب وزيرة الصحة عام 2001، وأصبحت حبيبة سرابي أول امرأة تشغل منصب حاكم في عام 2005، وكانت ظريفة غفاري أول رئيسة بلدية عام 2018.
وعام 2018، تنافست 417 مرشحة على المقاعد النيابية في جميع أنحاء البلاد، وقبل تولي طالبان زمام الأمور الأحد، شغلت النساء 27 بالمائة من المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان.
ولكن منذ إعادة حركة الطالبان سيطرتها على البلاد منذ أيام، وسعت المتظاهرات من خلال رفع اللافتات التي تلخص قضية المرأة الأفغانية وما وصلت إليه وما تطمح للوصول إليه، وسط مخاوف متنامية داخليا وخارجيا من عودة القاطرة إلى الخلف 20 عاما.
المصدر/وكالات