أبدى مراقبون للشأن السياسي أسفهم من تحول تمرير القوانين إلى المساومة بين الأطراف السياسية، بعد أن أكدوا أن هذا القانون سيخضع لهذه المزايدات، بعد أن أدرج مجلس النواب، فقرة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة على جدول أعماله، وسط دعوتهم لتمريره دون جدل سياسي، بغية إنصاف أهلها.
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي “علي الطويل” في تصريح لـ”روج نيوز: “إن تحويل حلبجة إلى محافظة، هو مشروع قانون كأي مشروع آخر، يخضع للمزايدات والمكاسب السياسية، والبعض يريد تمريره مقابل قانون آخر”.
وأضاف الطويل، أن “هذه المدينة مظلومة، ولكن المشرع العراقي صار لديه عرف بأنه لا يصوت على قانون معين دون أن يضع مقابله قانونا آخراً ومساومة الآخرين عليه”.
وتابع أن “هذه المدينة تعرضت للظلم الكبير، ويجب على البرلمان أن يغادر هذه الحلقة ويمضي بالتصويت عليها كمحافظة وإنصاف أهلها”.
وأدرج مجلس النواب، على جدول أعماله، لجلسة اليوم الإثنين، فقرة التصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، بعد أن أدرجها في جلسته الأخيرة قبل عيد الفطر، لكن لم يتحقق النصاب القانوني فيها.
وسبق لنواب كرد، أن أكدوا لـ”روج نيوز”، أنه في حال عدم تمرير هذا القانون، سيتجهون لمقاطعة جلسات البرلمان، وخطوات تصعيدية أخرى.
هذا ووقعت مجزرة حلبجة في 16 آذار/ مارس 1988، عندما قصف نظام صدام حسين المدينة بالأسلحة الكيمياوية، ما أسفر عن مقتل أكثر من خمسة آلاف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة آلاف آخرين بجروح خطيرة، ما يزال العديد منهم يعانون من تبعاتها الصحية حتى اليوم.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، غير أن مجلس النواب أخفق في عقد جلسة للتصويت على القانون.
وقررت حكومة إقليم كردستان في حزيران/ يونيو 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية: حلبجة، وشهرزور، وبينجوين، وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.
من جهته، يبين المحلل السياسي، راجي نصير، في تصريح لـ”روج نيوز”، أن “قضية حلبجة تزامنت مع الانتخابات، ولهذا بعض الكتل السياسية تحاول فرض مساومات ومطالب وتحاول إدخالها في سلة واحدة”.
ويؤكد أن “حلبجة تعرضت لأبشع المجازر في النظام السابق، وقضية التصويت عليها دخل مرحلة لي الأذرع وفرض الإرادات التي تصاحب عادة إجراء الانتخابات في العراق”.
ويؤكد أن “موضوع المساومات السياسية بدأ بآخذ منحنى خطير في ظل تعطل العديد من القوانين التي يرفض البعض التصويت عليها دون أن يقوم بتمرير ما يخدم مصالحه السياسية”.
وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات تُسمى نواحي.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، بتسهيل مهمة إعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2020.
