أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً في الذكرى الـ 37 لجريمة الأنفال، التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب الكردي، دعت فيه الى إقرار قانون لتعويض ذوي ضحايا الأنفال ماديًا ومعنويًا، والاعتراف بجريمة الأنفال كجريمة دولية من جرائم الإبادة الجماعية.
إليكم نصه:
في ذكرى جريمة الأنفال البشعة التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب الكردي، والتي أدّت إلى استشهاد أكثر من مئة وثمانين ألف إنسان من الأطفال والشباب والشيوخ، نؤكد إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة النكراء، ونجدد التأكيد على اعتبارها من جرائم الإبادة الجماعية.
نستذكر بألم بالغ تلك الأرواح الطاهرة، ونؤمن بأن دماء الشهداء هي الأعمدة الأساسية لبناء نظامنا الديمقراطي. وندعو مجلس النواب إلى إقرار قانون لتعويض ذوي ضحايا الأنفال ماديًا ومعنويًا، مع التأكيد على ضرورة الاعتراف بجريمة الأنفال كجريمة دولية من جرائم الإبادة الجماعية. كما نؤكد أهمية قيام ممثليتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة ببذل الجهود اللازمة لاعتماد هذه الجريمة ضمن الجرائم الدولية للإبادة الجماعية، وإقرارها رسميًا من قبل الأمم المتحدة.
إن النظام الديمقراطي الاتحادي النيابي في العراق يُعد نموذجًا متميزًا في المنطقة، ومصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب العراقي. لقد عانى العراقيون جميعًا، وفي مقدمتهم شعبنا في إقليم كردستان، من ويلات النظام الدكتاتوري، الذي لم يكن خطرًا على دول الجوار والسلام الإقليمي فحسب، بل كان تهديدًا مباشرًا لأبناء الشعب العراقي.
ندعو جميع أبناء الشعب العراقي، عربًا وكردًا وشيعة وسنة ومسيحيين وتركمان، وسائر المكونات الأخرى، إلى التوحد والتمسك بنظامنا الديمقراطي، الذي يضمن السلام والعدالة والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع العراقي.
رئاسة الجمهورية
14/4/2025
