أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254 حول سورية عام 2015، بالإجماع، هذا القرار الذي وضع خريطة طريق، لعملية الانتقال السياسي في سورية، استناداً لبياني جنيف وفيينا، لعقد مفاوضات بين ممثلي النظام السوري والمعارضة استنادا على الانتقال السياسي، والانتخابات الرئاسية المبكرة، وضمان عودة اللاجئين وإطلاق صراح المعتقلين، وغيرها من بنود القرار.
وعلى الرغم من وضوح هذا القرار وبنوده، إلا إن هناك بعض الأطراف السياسية، كالمجلس الوطني الكردي الذي يدعو أبناء عفرين المهجرين قسرا بالعودة إلى بيوتهم دون أي ضمانات دولية، و دون الاستناد على بنود القرار الذي صدر عن مجلس الأمن لضمان حق العودة المتمثل بالفقرة ١٤ من القرار 2254، كتهيئة الظروف المتمثلة بالعودة الآمنة والطوعية اللاجئين والمهجرين قسرا.
ولمعرفة المزيد حول احداثيات هذا القرار وهل من الممكن تطبيقه في الظروف الراهنة وخاصة عودة اللاجئين والمهجرين قسرا من أبناء عفرين إلى بيوتهم، تحدث لموقع” آداربرس ” السياسي المستقل وعضو مركز عدل لحقوق الإنسان ” مصطفى أوسو، قائلا:”بداية لا بد من التأكيد على أن حق عودة اللاجئ إلى بلده أو موطنه، شكل منذ القدم عرفاَ دولياً عاماً لا يحتاج حتى للقوننة. وكون فكرة اللجوء أو التهجير أو الإبعاد.. قد ارتبطت في القوانين بتهديد أمن الأشخاص أو حريتهم أو حياتهم..، وغالباً بالاستعمال المباشر للعنف، فقد نوقش حق العودة في المحاولات والآراء الأولى المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي. ثم بدأت فكرة تأصيل هذا الحق منذ اجتماعات جنيف عام ١٨٦٤ حتى وأن لن تأخذ الاهتمام الذي تستحق قبل الدخول في الحرب العالمية الأولى. ففي اتفاقيات جنيف الأربعة المبرمة بتاريخ ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ يجري التطرق عدة مرات لحماية ضحايا الحرب والتأكيد على عودة أو إعادة كل ضحية: الاتفاقية الأولى في المادة ٦٣ الفقرة ٣، الاتفاقية الثانية في المادة ٦٣ الفقرة ٣، الاتفاقية الثالثة في المادة ١٤٢ الفقرة ٣، الاتفاقية الرابعة في المادة ١٥٨ الفقرة ٣. أما بالنسبة للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، فقد أيدت المادة ١٣ الفقرة ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حق العودة”.
تابع:” ومن كل ما سبق نستطيع أن نقول: يجب عدم خضوع عودة اللاجئين من أهالي منطقة عفرين إليها للصراعات والتجاذبات السياسية، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات العودة الآمنة، وترك خيار ممارسة/اتباع هذا الحق أو عدم ممارسته/ اتباعه للاجىء وحده، حسب ما يجده من ظروف المكان والزمان المحددين”.
ونتابع في نفس السياق، بسؤالنا له، بأنه لا يكاد يخلو يوم من ارتكاب جرائم قتل وخطف ونهب، واغتصاب النساء، من قبل الفصائل المدعومة من تركيا، أليس من المفترض وجود ضمانات دولية تؤمن عودة آمنة لأبناء عفرين المهجرين، قال أوسو:” بالتأكيد واستنادا إلى كم الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين الكرد الباقين في منطقة عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري”، لا بد من ضمانات دولية لعودة اللاجئين والمهجرين عموماً إلى بلدهم وموطنهم، ومنهم اللاجئين والمهجرين من أهالي منطقة عفرين، منها: وجود اتفاق رسمي بين السلطة المسيطرة على المنطقة التي يرغب اللاجىء أو المهجر بالعودة إليها والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستقبال العائدين، وأن تكون الضمانات الأمنية للعائدين حقيقية ويمكن التحقق منها، وأن يكون اللاجئون والمشردون داخلياً قادرين على إتخاذ قرارات بناء على معلومات تتاح لهم، وطوعية دون إكراه، ومنح عفو فعلي دون استثناءات واسعة النطاق للعائدين بمن فيهم أولئك الذين يعتقد أنهم دعموا الخصم، وأن يكون العائدين قادرين على المطالبة بحقوقهم في السكن والأرض والممتلكات واسترداد الممتلكات والحصول على التعويضات وفقاً للقانون الدولي.. وغيرها من الضمانات”.
أشار عضو مركز عدل لحقوق الإنسان، مصطفى أوسو، مؤكدا:” بأن قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ أكد في الفقرة ١٤ على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الأمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين. وأن من يسيطر على منطقة عفرين، يؤكد في مواقفه على العودة الأمنة والطوعية للمهجرين واللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم بإشراف الأمم المتحدة، وعلى توفير الظروف والشروط الآمنة لتلك العودة و”على رأسها تفكيك نظام الأسد وأجهزته الأمنية”، وهو في تعامله مع أهالي منطقة عفرين والمناطق الكردية الأخرى – سري كانيي/رأس العين وكري سبي/تل أبيض – لا يختلف عن نظام الأسد أن لم يكن أسوء”.
آداربرس/ خاص
