بعد الرفض الواسع لقانون أصدرته مصلحة الهجرة السويدية والذي يرفض منح المواطنة لأكراد انخرطوا عسكرياً في قتال الدولة الإسلامية في سوريا، تعهدت دائرة الهجرة السويدية بإعادة النظر في قرارها.

ويقول تحقيق استقصائي أجراه راديو “إيكوت” السويدي إن سبب عدم منح المواطنة للكرد الذين شاركوا في القتال ضد الدولة الإسلامية، يعود بزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان، رغم أنّ السويد أثنت على الدور الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية في الحرب على الدولة الإسلامية بسوريا.

ولكن خبراء شكّكوا في حديثهم للإذاعة السويدية في منهجية تلك الانتهاكات، ومنها حجز عوائل الدولة الإسلامية في المخيمات، واعتقال من تعاونوا مع التنظيم. وبدوره فنّد “بول ليفين” مدير معهد دراسات تركيا في جامعة ستوكهولم القرار، مؤكداً عدم وجود مبرّر للادّعاء بأن القوات الكردية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة ضد حقوق الإنسان.

واللافت أنّ المهاجرين الذين رُفضت طلبات منحهم المواطنة، هم ممّن لديهم تصاريح إقامة دائمة في السويد وهم من الداعمين لقوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر “ماتس روسينكفيست” من مصلحة الهجرة، أنه من الخطأ أخلاقياًّ حرمان أي شخص حارب الدولة الإسلامية من المواطنة، لكن الأخلاق مختلفة عن القانون، مشيراً أن الخطأ يكمُن في القانون السويدي وليس في شخصه.

ويقول مقاتل كان قد جُرح خلال معارك تحرير كوباني، وفقد ذراعه خلال المعارك الشرسة التي شنّها تنظيم الدولة ضد مدينته ولجأ إلى السويد بعد أن قتل شقيقه وأصيب، إن القوانين السويدية ظالمة بحقّ الأكراد.

وأضاف المقاتل الذي فضل تسميته باسم برخدان كوباني في حديث لسكاي نيوز عربية، إنها أي السويد “تتّهم التنظيمات الكردية أنها ارتكبت انتهاكات ممنهجة لأنّها احتجزت عوائل تنظيم داعش في مخيم الهول، واعتقلت الآلاف من مسلحيه الإرهابين في السجون”، وقال: “هل تنتظر السويد من الأكراد أن يفتحوا السجون لمقاتلي داعش ليهربوا إلى أوروبا ويرتكبوا جرائمهم بحقّ الأوروبيين.. المقاتلون الأكراد خلّصوا العالم من الإرهاب وهم يستحقون العدالة”.

وقال كوباني “قرار الحكومة السويدية مُخالف للأخلاق بكل المقاييس، فهي تعتبر كلَّ من له صِلةٌ بالمقاتلين الأكراد في سوريا متّهماً بارتكاب انتهاكات رغم أنهم حاربوا تنظيم داعش، وبدلاً من تكريمهم، يحرمونهم من الجنسية وحقّ المواطنة”.

وتعهّدت دائرة الهجرة السويدية بإعادة النظر في قرارها الذي لاقى موجة غضب وردود فعلٍ سلبية في السويد، حيث استنكرت “مادلين سيدليست” من منظمة “أمنستي” في تصاريح صحفية قرارات دائرة الهجرة السويدية، داعية لطرح المسألة للنقاش ضمن مستويات قانونية عُليا، وأضافت أنه على مصلحة الهجرة دراسة قضايا من هذا النوع بشكل فردي.

كما ندّدت وزيرة الخارجية السويدية “آن ليندي” بالقرار الذي وصفته بالسيء، مؤكدة أن قوات سوريا الديمقراطية هي حليف موثوق في المنطقة وفي الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

ويَعتقد المتخصص في القانون الدولي “سمير أحمد” أن الحكومة السويدية ودائرة الهجرة ستُعيد دراسة قرارها، وقد تَعدِلُ عن تطبيقه، لاسيَما وأن القرار لاقى ردوداً سلبية بين المسؤولين والساسة في السويد. وأضاف في حديثه لسكاي نيوز عربية، أن القضايا التي تتحوّل لقضية رأي عام في السويد تُحقّق نتائجها المرجوة، وتضع القائمين عليه أمام خيار العودة والعدول عن تنفيذ قانون يتنافى مع مبادئ الدولة الأوروبية التي تبنّت الإنسانية شعارها الأساسي.

وتتّسم العلاقات بين دولة السويد وقوات سوريا الديمقراطية بالودّيّة بعد لقاءات عديدة جمعت خلال العام الحالي وفوداَ عسكرية وسياسية ودبلوماسيين سويديين مع سياسيين وقادة عسكريين من قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية، حيث التقى وزير الدفاع السويدي “بيتر هولتكفيست” بمظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية عدّة مرات ناقشوا خلالها ملفات الإرهاب والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ودعم قوات سوريا الديمقراطية، كما التقت وزيرة الخارجية السويدية “آن ليندي” عدّة مرات بمسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها السويد حليفاَ قويّاً في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وكالات