خروقات كثيرة بين إسرائيل وحزب الله لا تشعل حرباً

رغم تحفظات الطرفين اللبناني والإسرائيلي على خروقات يتعرض لها القرار الدولي 1701 الذي أنهى الحرب التي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل و«حزب الله» في عام 2006، ونص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية، إلا أنه نجح بمنع اندلاع مواجهات كبيرة وحرب جديدة بين الطرفين.
ويؤكد الخبراء أن هذا القرار كما غيره من القرارات الدولية المرتبطة بلبنان تشكل «شبكة أمان» لهذا البلد الذي يشهد تحللاً غير مسبوق على المستويات كافة.
وفي أحدث الخروقات لهذا القرار، شنت القوات الإسرائيلية منذ أسابيع وللمرة الأولى منذ سنوات غارات جوية على جنوب لبنان رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ من الأراضي اللبنانية، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. ورد «حزب الله» بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مزارع شبعا، في إطار سعيه لتثبيت قواعد الاشتباك القائمة منذ عام 2006 التي قال إن إسرائيل خرقتها.
ولفت مدير «المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات»، العميد الركن خالد حمادة إلى أن القرار 1701 لم يطبق بعد 15 عاماً على إصداره، فهو ينص على عدم وجود سلاح غير شرعي في جنوب الليطاني وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وإمساك الحدود الجنوبية. وأثبتت التجربة أن القرار تعرض لخروقات دائمة وهو ما تؤكده شكاوى القوات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة الذي أوحى في السابق بعدم التمديد لقوات الأمم المتحدة أو بتخفيضها وأشار إلى عدم وجود تعاون حقيقي من قبل الجيش اللبناني. وأشار حمادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «أننا قد نكون مقبلين بعد الانتهاكات الأخيرة على تقرير من نوع جديد للأمين العام بما يتعلق بتطبيق هذا القرار»، مضيفاً: «بالتوازي مع اللاتوازن السياسي الموجود في لبنان، يبدو واضحاً أن الدولة عاجزة عن تطبيق هذا القرار كما أنها على الأرجح غير راغبة بتطبيقه، ولا ندري ما ستكون ردة الفعل في هذا الظرف الإقليمي الدقيق في ظل الصدام بين طهران والمجتمع الدولي وما سيكون مصير التمديد لقوات اليونيفيل».
واستبعد حمادة مواجهة قريبة بين «حزب الله» وإسرائيل، موضحاً أن ما حصل مؤخراً من إطلاق قذائف وصواريخ يندرج في إطار استعراض القوة، وتثبيت ما يقولون إنه «توازن رعب»، وقال: «كل ما يحصل في الجنوب اللبناني مشابه لما يحصل في الجنوب السوري والسويداء ولما يحصل في المياه الإقليمية المحاذية لمنطقة الخليج، ويندرج في إطار التهديد الإيراني للمجتمع الدولي بأن الاستقرار في المنطقة بيد طهران.