ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود السورية وإحراز تقدم في نقل المساعدات عبر الخطوط
تدفع الأعمال العدائية المستمرة في سوريا والأزمة الاقتصادية ونقص المياه، وجائحة كوفيد-19 بالاحتياجات الإنسانية لملايين الأشخاص الضعفاء بالفعل إلى بعض أعلى المستويات منذ بداية الصراع.
هذا ما أبلغه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفثيس، مجلس الأمن، خلال إحاطته حول آخر التطورات الإنسانية في سوريا. وقال إنه بعد 10 سنوات من النزاع، لا يزال المدنيون في جميع أنحاء سوريا يتحملون مصاعب خطيرة استمرت لفترة طويلة.
وأضاف يقول: “على وجه الخصوص، تعاني النساء والأطفال من صدمات جسدية وسيكولوجية خلال أعوام الصراع. وثمة تقارير عن أن العائلات تلجأ بشكل أكبر إلى الزواج المبكر لإعالة بناتها بسبب حالة عدم اليقين. “
في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، سجل مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفاة 153 مدنيا على الأقل، و280 إصابة في صفوف المدنيين، الكثير منهم نساء وأطفال، وذلك خلال الأعمال العدائية في عموم سوريا.
وتسبب التصاعد في الغارات الجوية والقصف في شمال غرب البلاد بمقتل 53 مدنيا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، وتدمير البنية التحتية، ونزوح أكثر من 20,000 شخص.
وقال غريفيثس: “هذه أكبر عملية نزوح منذ وقف إطلاق النار المعلن عنه في آذار/مارس 2020.”
وفي شمال شرق البلاد، تواصل القصف منذ 18 آب/أغسطس في أبو راسين وراس العين، والقرى المحيطة بشمال تل تمر، وهو ما أدى إلى نزوح 8,000 شخص بحسب التقارير.
أشار المسؤول الأممي إلى استمرار المشكلات الأمنية في مخيم الهول. فقد وقعت 69 حالة قتل بحسب التقارير منذ كانون الثاني/يناير، و12 محاولة قتل. وقال غريفيثس: “تصاعد قتل وتهديد النساء والفتيات في المخيم في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، مما أضاف إلى مناخ الخوف.”
ويبقى 59,000 شخص في المخيم، معظمهم من النساء والأطفال، وواحد من بين كل خمسة من سكان المخيم هم أطفال دون سن الخامسة.
كان لفقدان الدخل وفرص العمل تأثير سلبي على الأمن الغذائي. بعد تحسن طفيف في نيسان/أبريل وأيار/مايو، تدهور وضع الأمن الغذائي مرة أخرى في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، مع زيادة بنسبة 15 في المائة في استهلاك الغذاء غير الكافي على مستوى البلاد مقارنة بشهر تموز/يوليو 2020.
وأجبر ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفقدان سبل العيش المزيد والمزيد من الأسر على تقليل وجبات الطعام واعتماد استراتيجيات مواجهة سلبية أخرى. وتتأثر الأسر التي ترأسها نساء بشكل خاص.
وبحسب غريفيثس، من المتوقع أن يؤدي نقص المياه في نهر الفرات، والذي تفاقم بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف، إلى إتلاف المحاصيل وتفاقم الوضع الغذائي، وتفاقم مخاوف الصحة العامة، وفقدان سبل العيش في وقت لا يستطيع فيه الناس دفع ثمن حتى أبسط المواد الغذائية. ويبقى الضخ محدودا في محطة العلوك في محافظة الحسكة.
أشار منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى أن معدلات انتقال كـوفيد-19 لا تزال مرتفعة، وربما تتجاوز بكثير السجلات الرسمية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. ويستمر التطعيم في سوريا، مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين.
حيث تم توزيع أول شحنة من اللقاحات بمقدار 256,800 جرعة، واعتبارا من 23 آب/أغسطس، تم تطعيم 218,900 شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في شمال شرق البلاد، وتطعيم أكثر من 58,000 شخص في شمال غرب البلاد. ونقلت الشحنة الثانية من اللقاحات في 15 آب/أغسطس.
ومن جانب آخر، أكد غريفيثس على أهمية إعادة منح التصريح لدخول المساعدات الإنسانية لأكثر من 3.4 مليون شخص بحاجة للمساعدة، بما في ذلك مليون طفل، وقال: “تظل المساعدة الإنسانية عبر الحدود بمثابة شريان الحياة لملايين الأشخاص في المنطقة وخارجها.”
ومن المقرر أن تزداد العمليات في الأسابيع المقبلة مع إرسال المزيد من المواد الغذائية وبدء أنشطة الشتاء.
بالإضافة إلى المساعدات عبر الحدود، تواصل الأمم المتحدة العمل مع الشركاء لزيادة المساعدة عبر الخطوط. وقال غريفيثس: “يسعدني أن أبلغكم أنه تم بالفعل إحراز تقدم.”
في شمال شرق البلاد، بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، عبرت 1,588 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الخطوط إلى شمال شرق البلاد، بمعدل 227 شاحنة في الشهر، مقارنة مع 199 شاحنة في الشهر خلال نفس الفترة من عام 2020.
كما ساعد الشركاء الإنسانيون 791,000 شخص كل شهر عبر الخطوط، في الشمال الشرقي بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو، مقارنة بـ 602,000 في نفس الفترة من العام 2020.
ودعا المسؤول الأممي إلى إحراز مزيد من التقدم لتوسيع الاستجابة الشاملة مع استمرار نمو الاحتياجات الإنسانية لا سيما فيما يتعلق بالمواد الصحية والطبية وكذلك انعدام الأمن الغذائي وسبل العيش.
وقال: “تبحث الأمم المتحدة وشركاؤها في كل فرصة لإنشاء وصول (إنساني) عبر الخطوط باتجاه الشمال الغربي.”
كل شهر تصل الأمم المتحدة إلى 6.6 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. لكن الاحتياجات تفوق بكثير نطاق الاستجابة، وتحتاج الأمم المتحدة إلى المزيد من الدعم لرفع المعاناة عن سوريا. واعتبارا من 23 آب/أغسطس، تلقت الأمم المتحدة والشركاء نحو ربع التمويل المطلوب – 27 في المائة – ضمن خطة الاستجابة الخاصة بسوريا لعام 2021.
ويعتزم غريفيثس التوجه إلى سوريا ولبنان وتركيا في الفترة المقبلة ليكتسب فهما أعمق لتعقيدات الأزمة الإنسانية في سوريا، إضافة إلى التحديات والفرص.
من جهة أخرى، أشار المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في إحاطة عبر تقنية الفيديو، إلى أنه على مدار الأشهر الـ 17 الماضية، كان هناك هدوء نسبي في سوريا عبر خطوط المواجهة المجمدة إلى حد كبير. لكنه أضاف يقول: “مع ذلك، فقد سلطت الضوء على الحوادث المستمرة والمخاطر التي تلحق بالمدنيين وهشاشة الوضع. وقمت بحث الجميع على العمل من أجل وقف إطلاق النار في عموم البلاد.”
وأعرب عن أسفه إزاء التصعيد في أجزاء كثيرة من سوريا مؤخرا. ففي الجنوب الغربي، وخاصة في محافظة درعا، شهدت المنطقة انتشارا كبيرا للقوات، وقصفا عنيفا واشتباكات برية.
وقال بيدرسون: “شهدنا وقوع خسائر في صفوف المدنيين ونزوحهم – بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال – وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية. لقد تواصلنا مع جميع الأطراف في القتال وأشركنا مجموعة واسعة من السوريين، بما في ذلك على الأرض، بالإضافة إلى أطراف دولية.”
وأشار بيدرسون إلى تكثيف جهود الوساطة الروسية في الأيام الأخيرة: “نكرر دعواتنا لجميع الأطراف لإنهاء العنف على الفور، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.”
وحث على إبرام اتفاقية مستدامة تمهد الطريق لاستعادة بيئة آمنة ومأمونة، وتقلل من مخاوف وشكاوى السكان المحليين، وتلبي الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية مع تجنب النزوح والسماح لسكان درعا بالعودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.
ودعا بيدرسون إلى عملية سياسية ذات مصداقية بالإضافة إلى تعاون دولي أكثر استدامة.
ويواصل غير بيدرسون الجهود لتسهيل عقد جلسة سادسة للجنة الدستورية. وقال: “نواصل جهودنا والانخراط لإيجاد طريق للمضي قدما. ولكنه غير سهل. أناشد بشدة التحلي بالمرونة على أساس اقتراحي التقريبي للتغلب على المأزق وعقد جلسة جديدة في أقرب وقت ممكن.”
وقد اقترح بيدرسون العمل على مجموعة أوسع من القضايا لمحاولة القيام بخطوات متواضعة يمكن أن تبني بعض الثقة.
وأضاف يقول: “أطلب من الدول الرئيسية العمل معي في مناقشات استكشافية حول حزمة من الخطوات الملموسة والمتبادلة المحددة بواقعية ودقة، يتم تنفيذها بالتوازي ويمكن التحقق منها.” وأضاف أن هذه الخطوات مهمة لإنقاذ حياة السوريين والتخفيف من معاناتهم وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وناشد جميع الأطراف التي تمكنت من الاتفاق على قرار مجلس الأمن 2285 في تموز/يوليو، مواصلة العمل في نفس الاتجاه للمساعدة في تيسير حل سياسي بقيادة وملكية السوريين، يلبي التطلعات المشروعة لنساء ورجال سوريا، ويعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، على النحو المنصوص عليه في القرار 2254.
وفي كلمته، قال السفير بسام الصباغ، المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، إن عودة المواطنين السوريين إلى ديارهم تشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية.
وأضاف يقول: “يتطلب تحسين الوضع الإنساني للسوريين رفع الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا وشعبها، وما تخلفه من تداعيات كارثية تمنع وصول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.”
كما دعا إلى “إنهاء احتلال القوات الأميركية لشمال شرق سوريا، والقوات التركية لشمال غرب سوريا”، ووقف استنزاف وسرقة ثروات الشعب السوري على حد تعبيره.
وحول الوضع في درعا، شدد السفير السوري على رفض بلاده لكل “الادعاءات الكاذبة” حول ما يحدث في درعا، وشدد على حرص بلاده على “معالجة الجوانب التي تزعزع الاستقرار في المنطقة الجنوبية من خلال الحوار، ومارست – وما زالت حتى هذه اللحظة – أقصى درجات النفس، من أجل عدم الدفع نحو مواجهات يتضرر منها الأبرياء.”
