المجلس الأطلسي: السياسة الأميركية تجاه سورية تائهة

يقول تحليل للمجلس الأطلسي إنه لا تزال مراجعة سياسة إدارة جو بايدن تجاه سوريا مستمرة، فمنذ توليه منصبه قبل سبعة أشهر، يعمل الرئيس بايدن بسياسة مؤقتة بشأن سوريا تفتقر إلى الهدف والتوجيه حتى الآن، وتعتبر إلى حد كبير استمرارًا لسياسة الإدارة السابقة، أي الحفاظ على مهمة استقرار منخفضة التكلفة في شمال وشرق سوريا والضغط الاقتصادي على حكومة دمشق دون هدف سياسي واضح. حتى الآن، لا يزال نهج أميركا تجاه سوريا ضيقًا وليس لديه استراتيجية فعلية للصراع السوري نفسه.

وعندما تنتهي هذه المراجعة اللامتناهية وأيًّا كان ما قد يترتب عليها من الناحية الواقعية، هناك القليل من الدلائل التي تشير إلى أنها ستغير بشكل هادف نهج السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه هذا البلد المعذب.

وتماشيًا مع الموقف العالمي المتدهور وتراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، من المرجح أن توسع إدارة بايدن نهج المقعد الخلفي الحالي في سوريا. ومع ذلك، لن يكون هذا الأمر خاليًا من العواقب. ومن المرجح أن ينظر منافسو أميركا – وبالتحديد روسيا – إلى سياسة فك الارتباط الأميركية المعلنة على أنها فرصة لتحدي وجودها في سوريا.

المأزق الحالي

وعلى مدار العقد الماضي، عانت الولايات المتحدة من اثنين من أوجه عدم الاتساق في السياسة المترابطة فيما يتعلق بالصراع السوري. أولًا، تعاملت الولايات المتحدة مع سوريا على أنها قضية ثانوية ومتوقفة على السياسات الإقليمية الأخرى، مثل محاربة داعش، ومواجهة التوسع الإقليمي الإيراني، وإدارة العلاقات مع تركيا، والتنافس مع روسيا.

ولم يكن هناك حقًّا سياسة قائمة بذاتها ومتسقة تجاه سوريا من قبل الإدارة الأميركية منذ بداية الصراع عام 2011. لم تستطع واشنطن صياغة سياسة سورية سليمة متوازنة ومتناغمة مع أجندتها الأوسع في المنطقة. بعبارة أخرى، سعت الولايات المتحدة إلى تحقيق أهداف متعددة في سوريا دون أن يكون لها سياسة مميزة تجاه سوريا نفسها.

المشكلة الأخرى هي أن الولايات المتحدة – خاصة منذ إدارة ترامب – كانت تنظر في الصراع السوري المتطور باستمرار كما لو كان ثابتًا أو ثابتًا إلى حد ما. لم تكن واشنطن ديناميكية ولا متكيفة مع مراكز القوة المتغيرة في البلاد وكانت تعمل إلى حد كبير كمراقب ذي تأثير ضيق للغاية.

لم تؤد هذه المشكلات إلى تضليل الإدارتين السابقتين عن الاعتراف بالمصالح الاستراتيجية في الصراع السوري فحسب، بل أدت أيضًا إلى تعطيل الولايات المتحدة عن تحقيق النجاح في العديد من سياساتها الإقليمية الأخرى. كان الرئيس أوباما يفتقر إلى الالتزام وكان يركز فقط على التفاوض بشأن اتفاق نووي مع إيران، في حين كان الرئيس ترامب مفرط في التدخل ويفتقر إلى الفروق الدقيقة في تعاملاته.

وبالتالي، فإن بايدن مقيد بشدة دون خيارات كثيرة. المأزق اليوم هو أن الوقت قد فات على واشنطن لإعادة الانخراط في ملف سوريا بطريقة تجعل إدارة بايدن تدرك أن النتائج المحتملة على المدى القصير تفوق التكاليف والمخاطر.

يتطلب العمل بشكل هادف في سوريا اكتساب النفوذ الذي فقدته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة. منذ أن تولى بايدن منصبه في كانون الثاني، كانت هناك مؤشرات قليلة تشير إلى أن واشنطن قد تمارس نفوذًا في سوريا. بينما وعد الرئيس بايدن في البداية باستعادة مكانة أميركا في العالم، فإن حقيقة الأمر هي أن أفضل ما يمكن أن يفعله بايدن اليوم هو التعامل مع العواقب.

الانسحاب يلوح في الأفق؟

من الأشهر القليلة الماضية، يمكن للمرء أن يستنتج أن إدارة بايدن تحاول تحقيق هدفين في سوريا:

1ـ تحسين ظروف إيصال المساعدات الإنسانية.

 2ـ الحفاظ على وجود عسكري أميركي في شمال وشرق سوريا. في حين أن هذه الإجراءات قد تكون قابلة للتحقيق، فإن الأول موجود بالفعل على هامش الملف السوري، وتأثيره على سياسة الولايات المتحدة وتطور الصراع ضئيل. ومع ذلك، فإن هذا الأخير يتطلب المزيد من الإرادة السياسية والالتزام.

نظرًا لأنه من المتوقع أن تلتزم إدارة بايدن بالاستمرار بالنهج نفسه، فإن ما يقرب من تسعمائة جندي أميركي في شمال وشرق سوريا يساهمون في الاستقرار بعد داعش وبناء قدرات الشركاء الكرد والذين سيصبحون هدفًا روسيًّا بشكل متزايد. على الرغم من أهمية تحمل هزيمة داعش ومساعدة قوات سوريا الديمقراطية، فإن الكتيبة العسكرية الأميركية معرضة جدًّا للتحديات دون وجود التزام واضح.

إن الطريقة التي سحبت بها الولايات المتحدة مؤخرًا قواتها المنتشرة من أفغانستان لا تجعل الروس أكثر اهتمامًا برؤية خروج مماثل من سوريا فحسب، بل إنها تهم أيضًا الشركاء. وبما أن موسكو تعمل على تسخين علاقاتها مع قيادة شمال وشرق سوريا، فلن يكون مفاجئًا أن يكون خيار الانسحاب قابلًا للتطبيق، وذلك باستخدام منطق “إنهاء الحروب التي لا نهاية لها”.

في حين أن اهتمام إدارة بايدن المتجدد بإعادة الانخراط في المسار الدبلوماسي لن يكون الأداة الوحيدة للمشاركة في مثل هذا السيناريو، فإن احتمالاته ستنخفض بشدة. على الرغم من أن العقوبات ستؤدي مهمة معاقبة حكومة دمشق على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلا أنها، وحدها، ليست كافية كوسيلة ضغط للولايات المتحدة – فهي لن تجبر الحكومة على تغيير السلوك أو القيادة ولا تعزز مصالح الولايات المتحدة. كانت الأداة الوحيدة التي من المحتمل أن تفعل ذلك هي القوة العسكرية، لكن كل الدلائل تشير إلى أن هذا أصبح شبه مستحيل اليوم.

لا تعرف الولايات المتحدة ما تريده في سوريا، وكل من الأصدقاء والأعداء يدركون ذلك. من غير المرجح أن تعطي إدارة بايدن الأولوية لسوريا في الأشهر المقبلة. ويبدو أن الرئيس بايدن يريد تجنب التورط في المصالح المتنافسة للصراع، بالنظر إلى التحول الدراماتيكي في أولويات أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة والافتقار الحاد للخيارات الآمنة لإعادة الانخراط في سوريا.

كما أن الأهداف الضيقة للولايات المتحدة ونهج الانتظار والترقب المستمر ليست مستدامة، والاحتمال هو أن خصوم أميركا في سوريا سيعملون على رحيل الولايات المتحدة. في مثل هذه الحالة، ستحتاج واشنطن إلى الاستعداد لاحتمال سيناريو آخر لرحيل القوات على غرار أفغانستان. إن الافتقار إلى استراتيجية استباقية لن يؤثر فقط على قدرتها على تعزيز المصالح في سوريا والمنطقة، ولكن أيضًا يمنح المنافسين القدرة على استخدام سوريا كمنصة لمتابعة أجنداتهم الإقليمية