مجلس حقوقي أوروبي ينتقد مسودة قانون يوناني
دعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، الجمعة، البرلمان اليوناني لسحب مواد موجودة في مسودة تشريع ستفرض عقوبات فادحة على المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ غير مصرح بها للمهاجرين في البحر.
وقالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، في بيان إن التعديلات والمواد المقترحة “ستعرقل بشكل خطير عمل إنقاذ الأرواح” الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية.
كانت الحكومة اليونانية من يمين الوسط قد شددت القيود على الحدود منذ وصلت إلى الحكم قبل عامين، ووعدت بفرض مزيد من القيود ردا على الأزمة الحالية في أفغانستان.
بموجب مسودة التشريع قيد نقاش في البرلمان حاليا، قد يتعرض أعضاء المنظمات الخيرية الضالعين في عمليات إنقاذ دون إذن من خفر السواحل للسجن لفترة تصل إلى عام ولغرامة بنحو ألف يورو، بينما تواجه المنظمات نفسها غرامات إضافية.
كانت جزيرة ليسبوس وجزر يونانية أخرى قريبة من ساحل تركيا نقاط العبور الرئيسية للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي خلال النزوح الجماعي في 2015 و2016 بسبب الحروب في سوريا والعراق.