استنكرت منظمة العفو الدولية اليوم، الثلاثاء، تعرض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام السوري، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب.
ودعت المنظمة في تقرير جديد بعنوان “أنت ذاهب إلى موتك”، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة “القسرية” إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.
وفي تقريرها وثقت المنظمة “انتهاكات مروعة” ارتكبتها قوات الأمن التابعة للنظام السوري بحق 66 لاجئا بينهم 13 طفلا عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية.
وكشفت أن أجهزة الأمن “أخضعت نساء وأطفالاً ورجالاً لاعتقال غير قانوني وتعسفي وللتعذيب وسواه من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري”.
ومن بين الحالات التي وثقتها، أحصت المنظمة وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، فيما لا يزال مصير 17 شخصا من المخفيين قسرا مجهولا.
فيما وثقت”14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها تلك القوات، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها”.
ويوجه النظام السوري الاتهامات إلى العائدين، مثل”الخيانة أو دعم الإرهاب”، وفي بعض الحالات، تم استهداف العائدين لمجرد تواجدهم سابقاً في مناطق تحت سيطرة فصائل معارضة، بحسب ما ورد في تقرير المنظمة.
وفيما تمارس دول عدة ضغوطا متصاعدة لترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، أبرزها “الدانمارك والسويد وتركيا”، نبهت العفو الدولية إلى أن “أي حكومة تدعي أن سوريا باتت الآن آمنة هو تجاهل متعمّد للحقيقة المروعة على الأرض”.
وقالت ماري فوريستيه، الباحثة حول حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، “قد تكون الأعمال العدائية العسكرية قد انحسرت لكن ميل الحكومة السورية لارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لم يتوقف”.
وتسببت الازمة السورية منذ اندلاعها في آذار/مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6,6 ملايين لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة.
