لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا: تصاعد القتال في درعا وإدلب يزيد من مشاكل سوريا

أفاد التقرير الرابع والعشرون للجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في سوريا الصادر اليوم، بأن تصاعد القتال وعودة العنف يدعو للقلق، مؤكداً أن البلد غير مناسب للعودة الآمنة والكريمة للاجئين.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في مؤتمر صحفي في جنيف: “بعد عقد من الزمان، استمرت أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان. إن الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب”.

ومع دخول الأسد فترة ولايته الرابعة – حيث يسيطر على حوالي 70٪ من الأراضي – يبدو أنه لا توجد تحركات لتوحيد البلاد أو السعي لتحقيق المصالحة. بل على العكس من ذلك، تتواصل بلا هوادة، حوادث الاعتقال التعسفي والانفرادي من قبل قوات حكومة دمشق، حيث واصلت اللجنة توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، ولكن أيضاً حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري.

وعلاوة على ذلك، شهد الاقتصاد السوري تدهوراً سريعاً، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الخبز، وزيادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي بنسبة تزيد عن 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ويبدو أن الوضع العام في سوريا يزداد قتامةً، بالإضافة إلى العنف المتصاعد والاقتصاد المتدهور، وأصبحت مجاري الأنهار الشهيرة في بلاد ما بين النهرين، في أكثر حالاتها جفافاً منذ عقود. ويبدو أن انتقال فيروس كورونا على نطاق واسع في المجتمع، لا يمكن إيقافه. بسبب نظام الرعاية الصحية الذي أهلكته الحرب، ونقص الأوكسجين واللقاحات.

وصرّحت المفوضة كارين كونينج أبو زيد: “إن هذا ليس وقتاً لكي يعتقد أحد أن سوريا بلد مناسب لعودة لاجئيها”.

وبدأ الهدوء في الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، الناجم عن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في آذار 2020 بين الاتحاد الروسي وتركيا، في الانهيار. وتعرضت المرافق الطبية، مثل مشفى الأتارب، والأسواق والمناطق السكنية، للقصف الجوي والبري، وغالباً ما تكون عشوائية، ما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وفي الوقت نفسه، شهد الجنوب الغربي قتالاً لم يشهده منذ ما قبل الاتفاق الذي تم بوساطة روسية عام 2018 بين حكومة دمشق ومسلحي درعا. في بلدة درعا البلد، مسقط رأس الانتفاضة عام 2011، فرضت قوات حكومة دمشق حصاراً تميّز بقصف مدفعي كثيف، تاركاً عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين بالداخل، دون الحصول على ما يكفي من الطعام أو الرعاية الصحية، ما أجبر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال على الفرار.

وقال المفوض هاني مجلي، أنه بعد ثلاث سنوات من المعاناة التي وثقتها الهيئة في الغوطة الشرقية، بدأت مأساة أخرى تتكشّف أمام أعيننا في درعا البلد.

وفي غضون ذلك، وعلى الرغم من التصريحات العلنية التي أشارت إلى رغبتها في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الأساسية، واصلت مرتزقة هيئة تحرير الشام، التي تصنفها الأمم المتحدة بأنها إرهابية، فرض قيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير في منطقة سيطرتها في شمال غرب البلاد، بما في ذلك عن طريق الاحتجاز التعسفي لنشطاء الإعلام والصحفيين، بمن فيهم النساء.