اتهامات لحكومة تركيا باحتجاز معارضين ومنع أحدهم من منافسة أردوغان

دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكومة التركية إلى الكشف عن مصير رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرطاش، والعمل على إرسال خطة مفصلة لمحاكمته.
إلى جانب ذلك اعتبرت اللجنة أن الحكومة التركية عملت على منع “ديمرطاش” من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال الحكم عليه بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية، مطالبةً بالإفراج عنه بشكل فوري وإلغاء أحكام إدانته.
كما اتهمت اللجنة حكومة العدالة والتنمية بالتقاعس عن البدء في إجراءات إزالة الانتهاك لرجل الأعمال والناشط السياسي عثمان كافالا تنفيذاً لمطالب سابقة منها، واصفة اعتقاله بأنها تعسفية.
يُذكر أن السلطات التركية، تتهم كافالا، الموقوف منذ نوفمبر 2017، بأنه على صلة بتظاهرات مناهضة للحكومة خرجت في 2013 ضد مشروع لتطوير حديقة عامة في إسطنبول، كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك، كافالا الذي يحظى باحترام في الأوساط الفكرية في تركيا وخارجها، مؤسسة الأناضول الثقافية، بتمويل «الإرهابيين» خلال التظاهرات.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أدانت تركيا بسبب استمرار اعتقالها لرئيس حزب الشعوب الديمقراطي، مطالبة بإطلاق سراحه على الفور، مؤكدة أن اعتقال دميرتاش ينتهك 5 مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومشيرة إلى أن عملية الاعتقال فيها انتهاك لحرية التعبير، وتستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية، وأن استمرارها يعني الإخلال بحق دميرتاش.