ارتبط ملف رفع العقوبات عن سوريا بتصرفات وقرارات الحكومة الانتقالية في دمشق تجاه الشعب السوري، إلا أن تلك الحكومة تتحدث باتجاه وتطبق عملياً عكس ما تقول، ما يخلق العديد من إشارات الاستفهام لدى تلك الدول الفاعلة الإقليمية والدولية، وفي هذا السياق كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية بوجود عرقلة لعملية رفع العقوبات الجزئية عن سوريا، من قبل بعض دول الاتحاد، وقالت المصادر إنه على الرغم من أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي لرفع جزئي للعقوبات، إلا أن اليونان وقبرص تعارضان ذلك ما لم تكن هناك ضمانات بأن العقوبات التي يعتزم الاتحاد رفعها يمكن استبدالها بسهولة إذا لزم الأمر.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا لم تغير الإدارة السورية الجديدة موقفها، فلن نتمكن من المضي قدمًا، بحسب ما نقلت صحيفة “بوليتكو”.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع وفود الدول التي زارت دمشق والتقت مع الشرع أكدت على المشاركة الفعلية لكل القوميات والاثنيات في حكم سوريا دون تمييز، إلا أن ما جري ويجري مؤخراً يوضح عكس ذلك، وكان آخرها لجنة إعداد مؤتمر ما يسمى بالحوار الوطني السوري، التي أعلنت الحكومة الانتقالية في سوريا عن اسمائها التي تضم لوناً وفكراً واحداً، مهمشاً باقي القوميات والأديان والمعتقدات التي تشكل الفسيفساء السورية.
