منظمة أمريكية: تركيا تسجل تراجعاً بحرية الإنترنت للعام الثالث على التوالي
كل منصة إنترنت في تركيا تنتقد النظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما التراجع خلال ثمان وأربعين ساعة فقط، أو مواجهة تهديدات بتصعيد العقوبات عليها من قبل النظام التركي.
هذا التضييق على حرية النشر، جعل تركيا تتذيل قوائم الدول، فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وهذا ما كشف عنه تقرير جديد نشرته منظمة فريدوم هاوس غير الربحية، لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، أكدت فيه أن قيود النظام التركي الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي جعلت تركيا تسجل تراجعاً بحرية الإنترنت للعام الثالث على التوالي.
تقرير المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أوضح أن لوائح قانون مصممة لزيادة الرقابة على أصوات المعارضة والصحافة المستقلة والتعبير السلمي، دخلت حيز التنفيذ في تركيا منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2020، لتقلل قدرة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على مقاومة طلبات حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وبحسب منظمة “فريدوم هاوس” فإن رواد إنترنت وصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعرضوا لمضايقات جسدية وأخرى عبر الإنترنت بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل من قبل أذرع النظام.
وسجلت المنظمة في تقريرها حالة تعرض طلاب جامعة “بوغازيجي” للاحتجاز بسبب انتقادهم النظام عبر المنصة الإلكترونية كلوب هاوس.
يأتي هذا فيما يخطط النظام التركي حالياً إلى صياغة قانون جديد يمارس عبره مزيداً من الضغوط على حرية التعبير من خلال فرض عقوبات تصل إلى السجن لخمس سنوات، وإنشاء مكاتب داخل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون المعروفتين بقيودهما الصارمة على وسائل الإعلام المعارضة.
