شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، إلى ضرورة إنجاز الاتفاقات بين الرئيس الروسي والرئيس التركي، بغرض عزل من وصفهم بـ “الإرهابيين”، لافتاً بالدرجة الأولى إلى “هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على منطقة إدلب.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، عقد في موسكو: “لا يزال التهديد الإرهابي قائماً في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بل يتزايد في بعض الأماكن”.
ونهاية الشهر الماضي اختتم الرئيسان، الروسي والتركي، في روسيا، محادثات تناولت الحد من تجدد العنف في شمال غرب سوريا.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة مما وصفه “التهديد الإرهابي” في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا، متوعداً هيئة “تحرير الشام”.
كما ذكر لافروف أن الهدف النهائي هو القضاء على “هذه المجموعة الإرهابية”، وأن بلاده ملتزمة بهذا النهج، معتبراً الإسراع في تنفيذه أفضل، كما دعا أيضاً إلى “عدم تسييس المساعدات الإنسانية”.
وهددت روسيا مؤخرًا بإيقاف دعمها لآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في حال استمرار تجميد إيصالها عبر دمشق.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، قال لافروف، “إذا لم يتم الآن اتخاذ خطوات ملموسة لتحرير إيصال المساعدات الإنسانية عبر دمشق سوف نتوقف عن دعم هذه الأمور غير الشفافة العابرة للحدود”، بحسب تعبيره.
وحول وجود قوات أجنبية في سوريا، قال لافروف إن “قرار مجلس الأمن رقم 2254 يؤكد وحدة وسلامة الأراضي السورية، ووفقاً للقرار، فالقوات المسلحة التي تمت دعوتها يحق لها الحضور في ذلك البلد، وهذا لا يطول وحدات القوات الأميركية وقوات الشركات العسكرية”.
وشدد لافروف على تصريحات سابقة للرئيس التركي بأن سوريا دولة مستقلة، وأن أنقرة ستحترم سيادة ووحدة أراضي هذا البلد.
وأشار الوزير شكري إلى أن مصر “تترقب ما قد تتخذه الحكومة السورية من إجراءات في إطار الحل السياسي”.
وأضاف: “مصر ترى ضرورة خروج كل من يتعدى على السيادة السورية، وأن العلاقات المصرية السورية تاريخياً كانت من ركائز الأمن القومي العربي”.
وشدد شكري على “أهمية عودة سوريا كجزء فعال في نطاقها العربي”، مبيناً أنه “لسوريا الحق بأن تكون عضواً في الجامعة العربية”.
ويأتي هذا اللقاء على وقع تصعيد عسكري مستمر لروسيا وحكومة دمشق على منطقة إدلب شمال غربي سوريا، رغم توقيع اتفاق للتهدئة بين أنقرة وموسكو، مطلع العام المنصرم.
وفي آذار/مارس 2020 توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حوّل إدلب إلى منطقة خفض التصعيد.
