بدأ النظام السوري اليوم، الأربعاء، عمليات تسوية للمطلوبين من المسلحين المحليين والمطلوبين من المدنيين للخدمة الإلزامية والاحتياطية وتسليم السلاح في مدينة انخل بريف درعا الشمالي.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، البدء بعمليات التسوية الجديدة في مدينة انخل بريف درعا الشمالي، تنفيذًا للاتفاق المبرم بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري ووجهاء وأعيان المدينة برعاية روسية.
حيث تشمل التسوية المطلوبين من المسلحين المحليين والمطلوبين من المدنيين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، على أن يتم تسليم السلاح أيضًا، بالإضافة إلى عمليات تفتيش ستجريها قوات النظام السوري والشرطة العسكرية الروسية لاحقًا.
وأشار المرصد السوري الأمس، أن قوات النظام والشرطة العسكرية الروسية أنشأت مركزًا لـ “التسوية” في مدينة انخل شمال درعا، بعد حل الخلاف الذي كان حاصل بين ضباط من النظام السوري والوجهاء حول عدد الأسلحة الذي كان من المقرر تسليمها، حيث جرى الاتفاق على عدم تسليم أي قطعة سلاح والبدء بعمليات “التسوية” للمطلوبين.
فيما قال المرصد إن وجهاء مدينة جاسم والنظام السوري توصلوا إلى حل ظهر الأمس، قضى بالتوصل إلى صيغة توافقية حول عدد السلاح المطالب تسليمه من قبل عشائر جاسم، حيث تراجع ضباط حكومة دمشق عن مطالبهم بتسليم 250 بندقية إلى عشرات البنادق فقط.
هذا، وكانت قوات النظام السوري قد هددت بالتصعيد العسكري في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، في حال عدم تسليم 250 بندقية بحوزة عشائر حوران.
