يستعد العراق يوم الأحد المقبل، 10 تشرين الأول/أكتوبر، لانتخابات نيابية مبكرة يفترض أن تحدد نتائجها مساره السياسي خلال السنوات المقبلة.
وبدءاً من اليوم، ستكون البلاد بلا برلمان بعدما وافق على حل نفسه.
قال النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي بشير حداد أمس إن حل البرلمان لنفسه ليس بحاجة إلى عقد جلسة من أجل هذه الغاية لأن هذا القرار تم اتخاذه من قبل.
ومع حل البرلمان الذي لم يتمكن من عقد جلساته خلال الفترة القليلة الماضية بسبب الحملة الانتخابية الطويلة التي جاوزت الثلاثة أشهر، بينما المقرر لها أن تكون شهراً واحداً فقط قبل الانتخابات، فإن الحكومة الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي تحولت هي الأخرى تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال يومية.
وبعد مرور عامين على انطلاق احتجاجات شعبية غير مسبوقة شهدها العراق، كان يفترض بالانتخابات التشريعية أن تعزز موقع المرشحين غير التقليديين أو المستقلين، لكن قد ينتهي المطاف بهؤلاء بالالتحاق بالأحزاب التقليدية التي كان بعضهم جزءاً منها سابقاً.
وفي ظل التنافس الحاد بين الأطراف السياسية لا سيما الكتل البرلمانية الكبيرة داخل البرلمان الحالي، خصوصاً تحالف “سائرون” الذي يمثل التيار الصدري وتحالف “الفتح” الذي يضم مرشحين عن الحشد الشعبي، يسعى الأفرقاء السياسيون إلى الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان البالغة 329.
وعشية انتخابات الأحد، أكد وزراء خارجية 12 دولة غربية أن هناك فرصة أمام العراقيين للقيام بعملية حرة ونزيهة من أجل تقرير مصيرهم، بعدما واجهوا العنف والترهيب
وأصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وبريطانيا بياناً في واشنطن رحبوا فيه باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للانتخابات في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
