استنكر مجلس سوريا الديمقراطية استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته لمنطقتي رأس العين وتل أبيض، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم الكاملة لإنهاء الاحتلال التركي للمناطق السورية، ودعا الشعب السوري وجميع الأطراف الوطنية السورية إلى انتهاج سياسة الحوار لحل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254.
مركز الأخبار
وجاء ذلك عبر بيان أصدره مجلس سوريا الديمقراطية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية على الاحتلال التركي ومرتزقته لمنطقتي سري كانية وكري سبي، وقال في البيان:
“يصادف التاسع من اكتوبر/ تشرين الأول الحالي؛ الذكرى الثانية للعدوان التركي على مدينتي سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) اللتين كانتا تداران مدنياً من قبل مكوناتها كمنطقتين تابعتين للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. لقد خلّف هذا العدوان بعد احتلال تركيا ومرتزقتها لهاتين المدينتين المئات من الشهداء والجرحى المدنيين والعسكريين ودماراً كبيراً في البنية التحتية. كما نزح جرّاء ذلك عشرات الآلاف من سكان المنطقة الذين ارتكب بحقهم إلى اللحظة جرائم حرب وسياسة إبادة من خلال التغيير الديموغرافي الممهنج وجلب أعداد مهولة من عوائل المرتزقة ومن الجهاديين المتطرفين من شتى أصقاع الأرض بغية خلق واقع إداري جديد وتغيير معالم المنطقة من كافة النواحي الثقافية والقومية والاثنية والدينية.
إننا في مجلس سوريا الديمقراطية في الوقت الذي نستذكر فيه مقاومة الكرامة في رأس العين وننحني أمام شهدائها فإننا ندين ونستنكر الاحتلال التركي ومرتزقته لمنطقتي رأس العين وتل أبيض، وندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم الكاملة حتى إنهاء الاحتلال التركي لهاتين المدينتين وكافة الشمال السوري في مقدمته عفرين. كما ندعو محاسبة الجناة والمجرمين الذين قاموا بارتكاب جرائم يندى لها جبين الإنسانية والقيام بإعدامات ميدانية بحق الأهالي والمدنيين كما الذي جرى بحق الشهيدة المناضلة هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، وندعو دون تأخير أكثر إلى مقاربة متكاملة تنهي فيها احتلال تركيا وتحقق عودة آمنة لكافة مهجري ونازحي رأس العين وتل أبيض وعفرين وكل مدينة وقرية سوريّة ارتكب بحقها الجرائم والويلات.
وأخيراً ندعو شعبنا السوري وجميع الأطراف الوطنية السورية إلى انتهاج سياسة الحوار الهادفة إلى قيادة سوريّة حقيقية للعملية السياسية التي تفضي لحل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254 وتأسيس سوريا ذات حكم مدني لا مركزي ديمقراطي يتسع كافة مكوناتها الاثنية والثقافية والدينية؛ دولة تحظى بعلاقات طبيعية مع جميع بلدان الجوار وفق مكانتها التاريخية التي تمتاز بها.
