قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إنّ سوريا لا توفّر البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً.
وأعرب المجلس عن قلقه من أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أعمال العنف البلاد إلى “تشريد المزيد من المدنيين داخل البلاد، ما سيفاقم الأزمة المستمرة”.
ودعا المجلس في تقرير، أصدره أمس، جميع الأطراف في سوريا إلى “الوقف الفوري للأنشطة التي تؤدي إلى تشريد المدنيين، بما في ذلك أي أنشطة قد تشكّل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وأعرب عن استيائه من استمرار الأزمة الإنسانية، وطالب جميع الأطراف بـ”تحمّل مسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية، وصولاً كاملاً وفورياً ودون عوائق”.
وفي الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة، التابعة للأمم المتحدة، تقريراً قالت فيه إنّ “سوريا ليست صالحة للعودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين”.
وأشارت، في التقرير، إلى أنّ “الحرب ما زالت مستمرة، ومن الصعب على السكان إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب”.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع دعوات لإعادة اللاجئين إلى بلدانهم من دول مستضيفة.
وقبل أشهر اتخذت السلطات في الدانمارك إجراءات ألغت بموجبها إقامات ما يزيد عن 380 لاجئاً سورياً “بزعم أن مناطق سكناهم الأصلية في سوريا (دمشق وريفها) صارت مناطق آمنة ويمكنهم العودة إليها”.
