بدأ العراقيون، صباح اليوم، الأحد، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الخامسة بعد سقوط البعث والأولى بعد الاحتجاجات الشعبية
وافتتحت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة صباحًا، وتغلق عند السادسة مساء بالتوقيت العراقي، في حال لم يجر تمديد التصويت.
ويشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية.
ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة، على الرغم من أن حكومة مصطفى الكاظمي تقدم الانتخابات على أنها “فرصة تاريخية” من أجل “إصلاح شامل”.
ومن أمام مركز الاقتراع في العاصمة بغداد، حيث أدلى بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جميع أبناء البلاد إلى الخروج والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، من أجل المساهمة في التغيير.
إلى ذلك، كشف أن الحكومة ستعلن غدًا الإثنين مفاجأة وإنجازًا أمنيًّا كبيرًا، دون أن يفصح عن ماهيته.
وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.
وتراجعت الاحتجاجات بعد ذلك على وقع قمع دموي أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفًا بجروح. وخلال الأشهر الماضية، تعرض العشرات من الناشطين إلى الخطف والاغتيال أو محاولة الاغتيال، ونسبوا ذلك إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.
ويُتوقع أن تحافظ التكتلات التقليدية على هيمنتها في البرلمان الجديد، ورجح عدد من المراقبين نسبة مقاطعة قياسية، بين 25 مليون شخص يحق لهم التصويت، في هذا الاقتراع الذي يعتبر فيه التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الأوفر حظًّاً.
وتتنافس في هذه الانتخابات تحالفات يغلب عليها الصبغة الطائفية والقومية.
في حين يتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.
