اعترض عناصر فصيل”صقور الشمال” الموالي لتركيا الطريق على مواطنين من أهالي قرية” قزلباش ” في ناحية بلبل، أثناء توجههم إلى حقول الزيتون واعتدوا على اثنين منهم بالضرب المبرح، لمنعهم من التوجه إلى كروم الزيتون.
كما أخبروا الأهالي بأنه لا يحق لهم جني الزيتون، لأنه من حق الفصائل.
ووفقًا لمصادر المرصد السوري فقد بلغ عدد الاشجار المستولى عليها من قبل فصيل “صقور الشمال” ما يقارب 7 آلاف شجرة، تعود ملكيتها إلى المواطنين (ر. ج) و(ع. خ) و(م. ع).
وفي سياق متصل، سرق فصيل “صقور الشمال” في 3 تشرين الأول، محصول أكثر من 17 ألف شجرة في قرى “عبودان” و” قارنه” و شيخورزة ” وقامو بعصرها في معصرة زيتون استولوا عليها في قرية” قارنة” بهدف عصر الزيتون المستولى عليها.
وأشار المرصد السوري إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تعرقل المواطنين من الذهاب إلى أراضيهم، بحجة فرض حظر التجوال لمنع انتشار فيروس “كورونا”، ففي قرية أرنده التابعة لناحية الشيخ حديد في ريف عفرين، حاول أحد أهالي قرية أرنده الوصول إلى كرم الزيتون الخاص به قرب بلدة الشيخ حديد لقطاف مئات الأشجار التي يمتلكها، وعند وصوله إلى حاجز فصيل العمشات رفض عناصر الحاجز إدخاله، بحجة إغلاق المنطقة وفرض حظر التجوال بسبب “كورونا”، بينما قالت مصادر أهلية أن الفصيل سرق محصول 50 شجرة زيتون من أصل 300 الذي يملكه المواطن، بينما أوكل فصيل “أبو عمشة” مخاتير القرى التي يسيطر عليها لتحصيل نسبة تصل 25 في المئة من إنتاج الزيتون خلال هذا الموسم.
كما فرض الفصيل ذاته مبالغ مالية كبيرة على أصحاب الوكالات “بحسب الأرض وما تحمله من ثمار”، حيث يصل المبلغ لـ 1000 دولار أمريكي عن كل وكالة، والوكيل هو شخص مقرب من الدرجة الأولى من مالك الأرض.
وسلط المرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 9 تشرين الأول الجاري الضوء على ممارسات هذه الفصائل بحق أهالي عفرين ، حيث فرضت فصيل سليمان شاه المعروف بـ “العمشات” والمسيطر على قرى ناحية شيخ الحديد في ريف عفرين أتاوات كبيرة على الفلاحين مع أقتراب موسم جني محصول الزيتون، حيث فرضت إتاوات بنسبة تقدر بـ25 بالمئة على المحصول من زيت الزيتون لكل فلاح، وعينت مندوبين لها في المعاصر لتحصيل الإتاوة بشكل مباشر من الفلاحين، وفي سياق متصل، أقدمت دورية تابعة للشرطة العسكرية الموالية لتركيا على مداهمة منزل مواطن من أهالي قرية معمل اوشاغي بناحية راجو، بتاريخ 7 تشرين الأول الجاري واعتقلته بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة.
