بعد الاجتماعات الفاشلة المتعلقة بما يسمى جلسات الحوار الوطني التي أجرتها الحكومة الانتقالية، والتي همشت الشعب السوري، وركزت على فئة معينة تحمل نفس الفكر والأيديولوجية السياسية وطابع الإسلام السياسي؛ قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور: “نحن ننظر إلى ما يحدث في سوريا كجزء من عملية متكاملة تُعرف بالعدالة الانتقالية، تحتاج سوريا إلى هذه العملية لضمان مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً. وأضاف “إن الحوار والمصالحة الوطنية هما جزء من هذه العملية، والسلطات السورية أكدت أنها تهدف إلى إشراك جميع مكونات المجتمع السوري. مع ذلك، السوريون أنفسهم هم من يحددون مدى شرعية وفعالية هذه المخرجات (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني).
منوهاً إلى أن الأمم المتحدة لم تكن جزءًا من التحضير أو المشاركة في هذا “الحوار الوطني”، ولكننا نؤكد دائماً أن أي عملية سياسية يجب ألا تعود إلى سياسات الإقصاء أو الانتهاكات السابقة. كما نحث على ضرورة إشراك جميع المكونات، بما في ذلك النساء، في أي عملية سياسية مستقبلية”.
مؤكداً بالقول: “من وجهة نظر حقوقية، نؤكد أن أي عملية سياسية يجب أن تكون ديمقراطية، شاملة، ومملوكة بالكامل من السوريين أنفسهم، مضيفاً نتعلم من التجارب السابقة في المنطقة، حيث أدت بعض السياسات مثل المحاصصة الطائفية أو إقصاء بعض المكونات إلى نتائج كارثية. نأمل أن تتجنب الحكومة السورية هذه الأخطاء وتبني مستقبل البلاد على أسس حقوق الإنسان والمساواة بين جميع السوريين.
