تنطلق اليوم، في جنيف، الجولة السادسة للجنة الدستورية السورية، بمشاركة الأطراف المعارضة والموالية للنظام السوري.
فيما وعلى الرغم من حديث المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن عن اتفاق حول “وضع مسودة إصلاح دستوري” إلا أنه وبحسب مراقبين لا يتعدى ذلك مساعي المبعوث الهادفة إلى إعطاء الزخم لهذه الجولات قبل انطلاقها.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، نهاية أيلول/ سبتمبر، الـ 18 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، موعدًا لاجتماع ما تسمى اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وكانت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المشكلة من التابعين للنظام السوري والسوريين التابعين لأنقرة ومجموعة خليطة من الطرفين أطلقوا عليها اسم “ممثلي المجتمع المدني”، قد عقدت في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن نتائج تلك الجولة، وما سبقها من جولات، كانت صفرًا.
وفي سياق متصل، ناقش وفد روسي رفيع المستوى يقوده المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أمس، مع بشار الأسد جولة ما تسمى اللجنة الدستورية التي تنطلق اليوم.
وفي هذا السياق، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن أن اللجنة الدستورية “اتفقت على الشروع في وضع مسودة إصلاح دستوري في سوريا”.
حديث بيدرسن عن الإيجابية سبق الجولات السابقة أيضًا، والتي فشلت، حيث بدا يائسًا في ختام الجولة الخامسة؛ حينما أعرب عن خيبة أمل كبيرة حيال الفشل المتكرر قائلًا “لا يمكن أن نستمر هكذا”.
وكان بيدرسن، وفي بداية الجولة الأولى لهذه الاجتماعات، قد قال إن تشكيل ما تسمى اللجنة الدستورية لحظة تاريخية، إلا أنه تراجع عن ذلك وعبّر عن اليأس من هذه اللجنة.
وعمد بيدرسن إلى محاولة إعطاء الزخم لهذه اللجنة قبل انطلاق كل اجتماع عبر إطلاق التصريحات الإيجابية والتي وصف مراقبون ما يقوم به بيدرسن بأنه “بيع الوهم” للسوريين.
وتأتي هذه الجولة في ظل ازياد حدة التصعيد في أرياف إدلب وحلب واللاذقية وحماة، بالإضافة إلى تهديدات الاحتلال التركي، وذلك على وقع تفاقم الخلافات بين القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الأزمة السورية.