ظلت الأوساط السياسية والدبلوماسية في حالة ترقب منتظر، وما سوف تسفر عنه الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تحدث عنها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ووصفها إياها بالإيجابية، إلا إنها فشلت، وكانت مخيبة للآمال، فما هي التوافقات وما هي التفاهمات والعكس بين الوفود المشاركة في اللجنة الدستورية سواء من قبل النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني.
ولمعرفة أسباب تعثر، وفشل الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف تحدث لموقع “آداربرس” منسق مكتب العلاقات الخارجية في جبهة السلام والحرية وعضو فريق الدعم والاستشاري للمكونات، حواس عكيد قائلاً:” في الحقيقة تم عقد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية بعد التعطيل استمر لعدة أشهر، وانعقاد هذه الجولة جاءت بعد جولة مكوكية للسيد غير بيدرسون مع مجموعة من الدول التي لها تأثير، أو دور في الملف السوري، كما تعلمون الملف السوري أصبح في الكثير من جزئياته وتفاصيله ملف دولي بحت، ويتم التحرك فيه بموجب قرار دولي 2254، وكان أخره اللقاء الذي تم بين الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية، وتم الاتفاق على صيغة بدء الجولة استناداً على قواعد إجرائية للجنة دستورية على أن يتم مناقشة أربع مبادئ في الجولة السادسة، وبالفعل تم الاتفاق على أن يتم تقديم مبدئين للمناقشة من قبل وفد النظام، ومبدأ من قبل وفد المعارضة ومبدأ من قبل المجتمع المدني، وبالتالي قدم وفد النظام المبدأ الذي يتعلق بسيادة الدولة والذي تنافى مضامين الورقة مع مفهوم سيادة الدولة بل استهدفت سيادة الدولة، ولم تعترف بالشعب ولم يعترف بحدود النهائية للدولة السورية، ولم يعترف بعضوية سوريا في مؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وذلك بالاستناد الى ماجاء في ورقة النظام إعطاء صبغة العروبة لسوريا كدولة متعددة القوميات يعطي إشارة واضحة بعدم إقناع النظام بالمساواة وحقوق الإنسان وتجاهل واضح لإرادة جزء لايستهان بهم من أبناء الشعب السوري وعائق أساسي للوصول إلى هوية سورية جامعة كما أن اعتباره سورية قطر من مجموع أقطار وعدم اعترافه بالحدود النهائية للدولة السوريةهو نسف واضح لسيادة الدولة وتدخل في شؤون الدول الأخرى ويتعارض مع القانون الدولي المعترف بحدود الدولة السورية ، وأيضاً تم استهداف إرادة الشعب من خلال تهديده الواضح بالعقوبة لكل من يفكر بشكل إدارة الدولة، أعلى من قانون الإدارة المحلية القانون 107، والذي يعتبره النظام شكل من أشكال اللامركزية وهو في الحقيقة لا علاقة له بالا مركزية، وإنما هو لتقوية سلطة المركز، وكمثال بسيط على ذلك المحافظ هو ممثل عن السلطة التنفيذية وعن المركز في المحافظات أو الأقاليم وهو ينفذ إرادة المركز، وطبعاً هناك الكثير من القضايا التي يطول الحديث فيه حول الفرق بين المركزية ولا مركزية، سماحه بأن يتدخل المجتمع الدولي يمكن القول إن الوثيقة تتسم بالسلطوية وتبدي موقفًا مناهضًا للحوار، إضافةً إلى افتقارها إلى أي روح ديمقراطية،وتهدف إلى فرض الرقابة على الآراء”.
تابع، قائلا:” وأما الورقة الثانية للنظام فقد كانت تعلق بموضوع الإرهاب ونحن من وجه نظرنا لابد من أن يتم معالجة موضوع الإرهاب، لأن الشعب السوري تعرض للكثير من الويلات نتيجة عمليات إرهابية والفكر الإرهابي المتطرف، وفي الحقيقة قدم النظام ورقة أيضاً مسيسة أكثر ما هي ورقة تفكر بمعالجة جذور الإرهاب ومنع احيائها في سورية المستقبل، كانت ورقة إيديولوجية تستهدف المعارضين السياسيين ونحن كان لدينا مقترح ورقة لنبذ فكرة التطرف بكافة مسمياته، ومواجهته، وأيضاً اعتبار أي عمل قائم على اساس التمييز او إقصاء أو هو عمل تطرفي”.
وأما ورقة المجتمع المدني كانت ورقة تتعلق بموضوع سيادة القانون ومن وجهة نظرنا كانت الورقة أكاديمية نستطيع أن نقول فيه بأنها جيدة ولكن في الفقرة الثالثة، تحتاج لمناقشة أعمق وتحتاج لبعض التعديلات يذكر في الورقة بأن المعاهدات الدولية أدنى من الدستور وأعلى من القانون الوطني، ومن وجهة نظرنا يجب أن يكون المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية أعلى من الدستور، لأن سوريا موقعة على القوانين الدولية”.
وأما بخصوص ورقة المعارضة فقد كانت تتعلق بموضوع الجيش والأمن ومن حيث المبدأ كانت جيدة ولكن كان هناك العديد من القضايا كان لابد من الإشارة لها ألا وهو عدم السماح بأي شكل من الأشكال بانخراط الجيش في الحياة السياسية والأحزاب السياسية، وتم معالجة هذا الموضوع فيما بعد، وضرورة التأكيد على مراقبة لجان مختصة منبثقة من السلطة التشريعية على الجيش والامن ان يكون للسلطة التشريعية الدور في تعيين القادة الأساسيين في أجهزة الأمن و الجيش في سوريا المستقبل، وذلك لضمان أن يكون سلطة الشعب وإرادة الشعب أعلى من كل السلطات”.
أردف:” و في الحقيقة في اليوم الثالث بدأت تتلاشى وجهة النظر الإيجابية حول امكانية أن تفضي الجولة السادسة إلى بعض من النتائج، بعد موقف النظام ومطالبته بالوقوف على التفجير الذي حدث بدمشق وكما تعلمون في نفس اليوم تفجير دمشق تم استهداف أريحا وكوباني بالطيران، وبدأت اللعبة تتضح دليل على عدم وجود توافق بين الدول ذات الشأن بأن يحصل تقدم في موضوع العملية الدستورية”.
وفي اليوم الأخير رفض النظام كما كان متفق أن يتم مناقشة أو الوصول إلى صياغة مشتركة حول البنود الأربعة كما كان متفق عليه بعد مناقشته على مدار أربعة أيام الأولى، وفي اليوم الخامس كان واضح بأنه غير مستعد إلى أن يصل لأي صياغة مشتركة وهذا أدى إلى أن يكون هذه الجولة نتائجها صفرية من دون نتائج، وبالتالي كان هناك تصريح المبعوث الدولي واضح بهذا الاتجاه، ونحن موجودين هناك كفريق دعم واستشاري لدعم ممثلي المكونات والسيدات ، طبعاً كفريق كان لدينا مجموعة لقاءات مع مجموعة من البعثات الدولية ومنهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي فرنسا ايطالية بريطانيا المانيا كندا يابان هولندا نيوزلاندا وغيرها، وقدمنا وجهة نظرنا وأوراق حول العملية الدستورية.
أكد عضو فريق الدعم الإستشاري للمكونات في اللجنة الدستورية بجنيف، حواس خليل:” بأن أهم النقاط الاساسية التي تم بحثها مع البعثات الدولية بالاضافة الى المواضيع الدستورية إشكالية التمثيل في اللجنة الدستورية واهمية معالجة نسبة تمثيل الكرد وأيضاً نسبة تمثيل السريان والأشوريين والأيزيدين والسيدات، وهي بحاجة لمعالجة بقناعتنا استنادًا إلى القرار 2254 ، واضح ويتكلم عن شمولية وتوازن في التمثيل ونحن لا نرى أي شمولية وتوازن في التمثيل”،
كذلك كان هناك حديث حول الرؤية السياسية لجبهة السلام والحرية
كما كان لنا العديد من لقاءات مع الاعضاء اللجنة الدستورية وبعض المنظمات الدولية”.
آداربرس /خاص
