تقرير دولي يكشف تحول تركيا إلى أكبر سجن لحملة المؤهلات العلمية
رغمَ ادعاءات رئيس النظام التركي رجب أردوغان بالدفاعِ عن حقوق الإنسان، إلا أن الوقائعَ على الأرض تثبت بشكلٍ لا يقبل الشكَ أن تصريحاتِهِ اليوميةَ بهذا الخصوص لا تتعدى كونها دعايةً إعلاميةً وسياسية، بحسب تقارير دولية عديدة مدعومة بالوثائق.
تقريرٌ حقوقي جديدٌ قُدِّمَ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سلّطَ الضوءَ على عدد المعتقلين من حملة الشهادات العليا في أقبيةِ النظام التركي الذي حوّلَ البلادَ إلى أكبر سجن، خاصة بعد المحاولة الانقلابية المزعومة عام ألفين وستة عشر.
الاتحادُ الإيطالي لحقوق الإنسان، أكّد في تقريرٍ قدمَهُ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أكثر السجناءِ من حملة المؤهلات العليا في العالم موجودون في تركيا.
التقريرُ كشف وجودَ أربعمئة وستة وستين من حملةِ درجة الدكتوراه وأكثر من ألفين وأربعمئة يحملون درجةَ الماجستير معتقلين في سجون النظام التركي.
ووفقَ التقريرِ الذي قسّم دولَ العالم إلى خمسِ فئاتٍ مختلفةٍ، جاءت تركيا في أسفل المجموعة الخامسة، والتي تشمل أيضًا دولًا مثل إيران وأفغانستان وأوغندا.
وفي وقتٍ سابقٍ كانت منظمةُ “مشروع العدالة العالمية” ومقرها الولاياتُ المتحدةُ، قد صنّفت تركيا في المرتبة مئة وسبعة عشر على قائمتها التي تضم مئةً وتسعاً وثلاثين دولةً في مؤشر سيادة القانون للعام الحالي.
كما ذكرتِ المبادرةُ العالميةُ لمكافحة الجريمة المنظمة في تقريرٍ لها أن تركيا تحتل الدرجةَ الثانية عشرة في مؤشر الجريمة المنظمة على مستوى العالم، بينما تحتل المرتبةَ الأولى عالمياً في الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة.
