قانون مكافحة إرهاب جديد يمنح النظام التركي حق إغلاق مؤسسات المجتمع المدني
لعل اغلاق سلطات النظام التركي مئات مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بذريعة الإرهاب منذ الانقلاب المزعوم عام ألفين وستة عشر لم يشف غليله في قمع الحريات ليصدر قانوناً جديداً يمنحه حق مراقبة كافة مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية في تركيا.
المحامية التركية والمدافعة عن حقوق الإنسان حورام سون ماز قالت إن القانون الجديد هو نتاج تعديل قانونين سابقين، وهما قانون ترخيص الجمعيات وقانون جمع التبرّعات.
سون ماز أشارت إلى أن هذا القانون هو عرضة لانتقادات حادة من منظمات دولية، خاصة أنه يمنح سلطات النظام حق مراقبة كافة مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية عبر مسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية أو دوائرها الأمنية في مختلف مدن البلاد.
هذا ويمنح القانون الجديد سلطات النظام حق إغلاق أي من مؤسسات المجتمع المدني بذريعة تغطيتها على الإرهاب.
وفي وقت سابق اعتبرت الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا، الذي تشغل تركيا عضويته بين سبع وأربعين دولة، أن “قانون تمويل الإرهاب الجديد في تركيا يتجاوز النيّة المعلنة ويؤثر سلباً على المجتمع المدني، لا سيما أنه يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات في السيطرة على أنشطتها”.
ويشار إلى أن القضاء في تركيا يتعرّض لانتقاداتٍ شديدة لسيطرة حزب “العدالة والتنمية” عليه، بحسب انتقادات مستمرة توجهها منظمات دولية لأنقرة بينها “العفو الدولية” والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
