أدخلت وزارتي الكهرباء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق قرارات جديدة حيز التنفيذ، لتضيق خناق المواطنين اكثر، وهي رفع أسعار الكهرباء والغاز المنزلي بنسبة 100%، وكأنما الكهرباء متوفرة على مدار الساعة ولا يوجد طوابير وسوق سوداء للحصول على الغاز.
حيث حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار أسطوانات الغاز التي تباع خارج البطاقة الإلكترونية بأسعار وصلت إلى ضعفين تلك التي تمنحها عبر البطاقة الذكية مساء الاثنين.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت الوزارة سعر مبيع اسطوانة الغاز المنزلي 9700 ليرة سورية بعد أن كانت 4200، والسعر هنا ضمن “البطاقة الذكية”. أما خارج البطاقة الذكية فقد حددت وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع سعر الغاز المنزلي وزن 10 كلغ 30600 ل .س ثلاثون الف وستمائة للمستهلك.
كما حددت الوزارة سعر اسطوانة الغاز الصناعي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونيّة “الذكية” (16 كغ) بمبلغ 40 ألف ليرة سوريّة.
وخارج البطاقة الذكية حددت سعر اسطوان الغاز الصناعي بذات الوزن بمبلغ 49 ألف.
وفقاً لبيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن القرار سوف يطبق اعتباراً من صباح اليوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
و تذرعت الوزارة برفع أسعار الغاز المنزلي بالحصار المفروض على النظام السوري وأنّ اسطوانة الغاز المنزلي تكلف خزائن “الدولة” 30 ألف ليرة سورية، أي أن السعر الجديد هو ثلث الكلفة والثلثين تقدمها الدولة للمواطنين.
وبالانتقال إلى الكهرباء، فقد رفعت وزارة الكهرباء التسعيرة للكهرباء المنزلية والفئات الأخرى.
وفي ما يتعلق بالكهرباء المنزلية، فقد كانت الشريحة الأولى بـ 1 ليرة سورية وأصبحت 2 ليرة، والشريحة الثانية أصبحت 6 ليرة بعد أن كانت بـ 3 ليرة، والشريحة الثالثة كانت بـ 6 ليرة وأصبحت 20 ليرة، أما الشريحة الرابعة كانت بـ 10 ليرة وأصبحت 90 ليرة، فيما الشريحة الأخيرة أصبحت 150 ليرة بعد أن كانت بـ 25 ليرة.
تأتي هذه القرارات في الوقت الذي يعاني الأهالي ضمن مناطق النظام الآمرين من الأزمات التي تعصف بحياتهم اليومية من سوء في الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع وصعوبة في تأمين لقمة العيش في ظل شح فرص العمل والأجور المنخفضة، فضلاً عن طوابير الانتظار.
ADARPRESS #
