ذكر تقرير لموقع “المونيتور “الأميركي أن مصر تبذل مؤخراً جهوداً حثيثة في الأزمة السياسية السورية، كما تدعم عودة النظام السوري إلى الحاضنة العربية، حيث أكد ذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان في 2 تشرين الأول، كما رفضت مصر محاولات تركيا إجراء “تغيير ديمغرافي” في شمال سوريا.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم 27 تشرين الأول مع نظيره الروماني كلاوس فيرنر يوهانيس، إن مصر ترفض أي محاولات إقليمية لفرض أمر واقع، سواء بانتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية في البلاد.
وتأتي تصريحات السيسي بالتزامن مع تقارب مصر الرسمي والمعلن مع النظام السوري حيث تسعى القاهرة للعب دور مؤثر في حل الأزمة السورية.
وأعلنت الخارجية المصرية، عقد لقاء بين شكري ونظيره السوري فيصل المقداد في 24 أيلول الفائت.
وتعليقاً على الاجتماع، قال شكري في تصريح متلفز في 2 تشرين الأول: “لم تشارك مصر بأي شكل من الأشكال في الأحداث التي وقعت في السنوات العشر الماضية خلال الأزمة السورية. مصر تود أن تكون فاعلة في مساعدة سوريا على استعادة موقعها في الأمن القومي العربي”.
وأشار شكري إلى أن “الهدف من الاجتماع مع وزير الخارجية السوري هو استكشاف كيف يمكن لمصر أن تساهم في إنهاء هذه الأزمة والمساعدة في استقلال سوريا وعودتها إلى الصف العربي”.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في تصريح متلفز يوم 28 تشرين الأول: “قد يتم إعادة قبول سوريا خلال القمة المقبلة في حالة وجود توافق عربي في هذا الصدد. العديد من الدول العربية ترغب في رؤية ذلك”.
وخلال شهر تشرين الأول كثّف شكري جهوده للمساعدة في حل الأزمة السورية.
وبحث وزير الخارجية المصري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في 4 تشرين الأول، تطورات الملف السوري. وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع لافروف إن “مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها”، مشدداً على “أهمية أن تكون سوريا جزءاً فاعلاً في العالم العربي”.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد قال في آب: “إن بلادي تؤيد اقتراح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. إن استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة كبيرة لسوريا للعودة إلى الحاضنة العربية”.
وأشار فهمي إلى أن “علاقات مصر مع النظام السوري تطورت بشكل ملحوظ، بعد أن اقتصرت على الاجتماعات الأمنية فقط خلال السنوات الماضية”.
