بعد درعا.. الحكومة السورية تبدأ بعمليات التسوية في دير الزور
بدأت الأجهزة الأمنية للحكومة السورية في محافظة دير الزور شرق البلاد، التحضيرات لإتمام عملية تسوية واسعة منتصف الشهر الحالي، تشرين الثاني، على غرار التسوية التي جرت في محافظة درعا برعاية روسية.
وقالت مصادر محلية، إن الحكومة السورية بدأت بتشكيل لجان خاصة بالتسوية المتوقع أن تشمل كافة المطلوبين، سواء الفارين من الخدمة العسكرية والاحتياطية، أو المُتخلفين عن الخدمة الإلزامية، كما ستشمل المطلوبين من الرجال والنساء بشكل عام.
وكما تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية والعدل والأجهزة الأمنيّة، لتولي مهمة إصدار وثيقة تسوية وضع لضمان عدم التعرض وملاحقة حاملها.
وبحسب المصادر جرى إبلاغ الحواجز العسكريّة والأمنيّة المعنية. كما تم تحديد الصالة الرياضيّة بدير الزور مكاناً للتسوية المرتقبة، على أن يجري نقل التسويات إلى الريف الغربي ومن ثم إلى مدينتي البوكمال والميادين وأريافهما، وصولاً للريف الشمالي.
وكان أمين فرع دير الزور لحزب البعث رائد الغضبان، قد أعلن في وقت سابق، عن عزم النظام القيام بـ«تسوية شاملة» في دير الزور.
وبدورها أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقيام المجموعات التابعة لإيران منذ أيام، بإعادة انتشار ضمن بلدات وقرى ممتدة من الميادين إلى البوكمال، عند الحدود السورية – العراقية بريف دير الزور الشرقي.
وتتمثل عمليات إعادة الانتشار بتبديل مواقع ونقاط وقوات، بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية بشكل يومي إلى مواقعها ونقاطها، وتحصين تلك المواقع والنقاط بشكل أكبر، ورجح المرصد أن “تكون تلك التحركات، للتمويه، تخوفاً من الاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها تلك الميليشيات من قبل الجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وقوات التحالف الدولي بدرجة أقل”.
