توصل فريق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى صيغة نهائية لـ«أولويات أميركا» في سوريا، بعد مراجعة داخل المؤسسات في واشنطن منذ بداية العام، تتضمن خمسة أهداف رئيسة معلنة وملحقاً، لا تشمل «إخراج إيران من سوريا» كما كان الحال مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بل دعم استقرار الدول المجاورة لسوريا، أي الأردن وإسرائيل وغيرهما”.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأولويات الأميركية التي تحدث عنها مسؤولون أميركيون في جلسات مغلقة في واشنطن قبل أيام، تشمل: «أولاً، البقاء في شمال شرق سوريا واستمرار هزيمة داعش. ثانياً، المساعدات الإنسانية عبر الحدود. ثالثاً، الحفاظ على وقف إطلاق النار. رابعاً، دعم المحاسبة وحقوق الإنسان والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل. خامساً، دفع عملية السلام وفق القرار 2254». يضاف إلى ذلك حرص واشنطن على دعم الدول المجاورة لسوريا واستقرارها.
وتفسر هذه الأولويات، التي أنجزت بعد الانتهاء من المراجعة الداخلية، سياسة فريق بايدن في سوريا ونقاط تركيزها الدبلوماسي خلال الأشهر العشرة الماضية، إذ أن قائد القوات الأميركية كينيث ماكينزي زار سرّاً شمال شرق سوريا بعد فوضى الانسحاب من أفغانستان، لإبلاغ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أن أميركا باقية في شمال وشرق سوريا، ولن تكرر النموذج الأفغاني. كما ضغطت إدارة بايدن على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كي لا يشن عملية عسكرية تؤثر على قتال «داعش» واستقرار «قسد». ويسود انطباع بأن القوات الأميركية باقية إلى نهاية ولاية بايدن.
وعقد مسؤول الشرق الأوسط بريت ماكغورك ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشنين والمبعوث الرئاسي الكسندر لافرينييف، جولة ثالثة في جنيف يوم الأربعاء، لضمان تمديد القرار لستة أشهر أخرى في بداية العام المقبل، وتنفيذ أميركا التزاماتها فيما يتعلق بـدعم «التعافي المبكر» والمساعدات «عبر الخطوط». كما تقترب إدارة بايدن من تقديم دعم مالي للاستقرار في شمال شرق سوريا وشمالها الغربي.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، واصلت إدارة بايدن إصدار بيانات تدعم وقف إطلاق نار شامل في سوريا وتفعيل العملية السياسية والإصلاح الدستوري بموجب القرار 2254، وقيامها مع فرنسا وبريطانيا ودول غربية بتشجيع المعارضين السوريين لإثارة ملف المحاسبة والمساءلة وحقوق الإنسان.
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أصدرت وزارة الخزانة قائمة عقوبات جديدة تخص انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب، وتشمل أطيافاً واسعة من الأطراف السورية، وليس فقط الحكومة والموالين لها، كما أن الوزارة أصدرت أو أكدت وجود استثناءات من «قانون قيصر»، وأبلغت مصر والأردن ولبنان أن «أنبوب الغاز العربي» الذي سيمر في سوريا لن يكون مشمولاً بقانون «قيصر»، شرط ألا يتضمن تقديم أموال لدمشق، ولا التعامل مع شخصيات أو كيانات مدرجة على قائمة العقوبات.
وليس هذا هو التغيير الوحيد، بل هناك أمور جيو سياسية أخرى تخص الموقف العلني من الوجود الإيراني، تعتبر نقلة كبيرة قياساً إلى سياسة ترامب، الذي وضعت إدارته «استراتيجية لسوريا»، صاغها وزير الخارجية مايك بومبيو، بدعم من جيفري ونائبه جويل روبرن، وتشمل: «أولاً، هزيمة داعش، ومنع عودته. ثانياً، دعم مسار الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الدولي 2254. ثالثاً، إخراج إيران من سوريا. رابعاً، منع النظام من استعمال أسلحة الدمار الشامل والتخلص من السلاح الكيماوي. خامساً، الاستجابة للأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري داخل البلاد وخارجها».
ويتوقع أن يقدم فريق أميركي الأهداف الأميركية الجديدة إلى حلفاء واشنطن، خلال اجتماع يعقد على هامش مؤتمر التحالف ضد «داعش» في بروكسل في 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث سيعقد لقاء خاص بسوريا”.
