أصدر المجلس التشريعي التابع للإدارة الذاتية في مدينة ديرالزور، قراراً يقضي بفصل كل شخص يعمل في “الإدارة المدنية” وأجرى “تسوية مصالحة” مع الحكومة السورية خلال الأيام الأخيرة السابقة، في إطار “التسويات” التي تجريها قوات النظام والأجهزة بمحافظة دير الزور.
وبدأت الحكومة السورية منذ أيام عمليات التسوية في مدينة ديرالزور، في حين ساد توتراً في بعض قرى الريف الغربي لمدينة ديرالزور، وذلك بعد اعتقال الحكومة السورية 8 أشخاص ذهبوا لإجراء مصالحة وتسوية مع الحكومة.
