مكتب شؤون العدل يكشف عن سبب وفاة المدعو امين عيسى

كشف مكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية في بيان سبب وفاة المدعو أمين عيسى علي، واكدت أن سبب الوفاة هو جلطة دماغية، ولم يتعرّض لأي نوع من التعذيب.

وجاء في نص البيان الصادر عن مركز العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية ما يلي:
“توضيح بخصوص حالة الوفاة التي حصلت في مركز الإصلاح والتأهيل في الحسكة (غويران)  للمتهم أمين عيسى علي حيث تم إيقافه في 22/5/2021 بتهمة دفع الرشاوي وقد كان قد صدر بحقه مذكرة توقيف رسمية صادرة عن الجهات المختصة وفق الأصول، إنه وبتاريخ 28/6/2021 ورد بلاغ من إدارة  المركز في حي الغويران في الحسكة بحدوث حالة وفاة، وبذلك تم أخذ جميع الإجراءات اللازمة ونقل الجثة إلى مشفى الشهيدة سارية للكشف على الجثة وإبلاغ جميع الجهات المعنية من النيابة العامة والطبيب الشرعي وبعد الكشف والسؤال من الأعضاء الذين رافقوا سيارة الإسعاف التي رافقت المرحوم تبين للنيابة بأن المرحوم كان موقوفاً بتهمة الفساد ودفع الرشاوي وأنّ المرحوم كان يعاني من أمراض سابقة ومشاكل صحية وكان يتم أخذ الأدوية التي قام أهل المرحوم بجلبها إلى المركز وفق وصفات طبيبة مرفقة، وبالكشف على الجثة تبين عدم وجود أي آثار عنف وشدة وتعذيب وأن سبب الوفاة عبارة عن جلطة دماغية ناجمة عن توتر شرياني حسب التقارير الطبية، تم دعوة عائلة المرحوم ومنهم أخيه وتم إعلامهم  بشكل أصولي وكما تم إخبارهم من قبل الجهات المختصة بأنه في حال وجود شكوك حول التقارير الطبيبة أنه بإمكان العائلة تسمية خمسة أطباء من قبلهم من أجل الكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة. لكن تم استلام الجثة وتم دفنها من قبل العائلة دون القيام بأي كشف طبي.

أننا في مكتب شؤون العدل والإصلاح تفاجأنا بنشر معلومات عن حالة الوفاة بشكل مخالف للحقيقة والواقع، وتم نشر صور مخالفة للقيم والأصول الإنسانية وتحريف الحقيقة، وأن الصور التي نشرت هي غير عائدة لجثة المرحوم، وإنما تم مونتاجها على برامج الفوتوشوب.
وأنّ الوثائق والتقارير الطبية تدحض هذه الادعاءات العارية عن الصحة، وأننا نؤكد بأن الغاية من هذه الادعاءات ما هي إلا خلق الفتنة وتشويه صورة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لذا فإننا نؤكد للرأي العام أنّ ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التحريض عارية عن الصحة ومنافية للأخلاق و مهنة الإعلام.
إنّنا نتوجه باحر التعازي لذوي المرحوم، وأننا نؤكد للرأي العام و لشعبنا بأننا مرتبطون بمبادئ العدالة وبأنه كل ما تم ذكره هو عار عن الصحة. وأننا سنشكل لجنة لتحقق في هذه القضية  من أجل أن تحقق في وضع الجثة  قبل التسليم  وبعد استلامها من قبل العائلة. وسيتم إحالة المسؤولين للقضاء في حال تم تثبيت أي تجاوزات قد حصلت.

إننا  مرة أخرى نقدم تعازينا لعائلة المرحوم و نتمنى لهم الصبر و السلوان”.