نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية عدة نقاط تثبت تزوير الوثيقة التي نشرتها صحيفة ” الغارديان” منذ أيام، وتؤكد حزم قسد في كفاحها الإنساني ضد داعش.
فيما يلي النقاط بالتفصيل:
ذُكر في الوثيقة المرفقة بتقرير الغارديان “المادة 13 من المرسوم رقم 20 لعام 2019” والتي أُطلق سراح الداعشيان بموجبه بحسب ادعاءات الصحيفة. بعد البحث تبين أن المرسوم المذكور في الوثيقة المزورة هو مرسوم عفو أصدره النظام السوري في عام 2019، وغير معمول به بتاتاً في مناطق شمال وشرق سوريا. حيث بات واضحاً للرأي العام أن مناطق شمال وشرق سوريا لا تتعامل بتاتاً مع مراسيم النظام السوري وخاصة في قضايا محاكمة داعش. إضافة إلى أنه ليس هناك مرسوم مشابه لذلك في قوانين الإدارة الذاتية.
في الطرف الأيمن العلوي للوثيقة المزورة مكتوب الإدارة الذاتية الديمقراطية – مقاطعة الجزيرة، وفي الطرف الآخر هناك لوغو للقيادة العامة لوحدات حماية الشعب YPG، نستغرب كيف لا يمكن للجهات التي قامت بالتزوير معرفة لوغو وشعار الإدارة الذاتية الديمقراطية وعدم تمييزه عن شعار ولوغو وحدات حماية الشعب.
ذُكر في الوثيقة أيضاً مصطلح “مقاطعة الجزيرة”، هذا المصطلح غير موجود بتاتاً وتم استبداله في عام 2017، بمصطلح “إقليم الجزيرة”، والوثيقة المزورة المرفقة بتقرير الغارديان مؤرخة في عام 2020، أي ليس هناك استخدام لمصطلح “مقاطعة الجزيرة” منذ أربعة أعوام في المنطقة.
الترويسة في جميع وثائق الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تكتب باللغات الرسمية الثلاث المعتمدة “العربية – الكردية – السريانية”. ويعلمها العشرات من صحفيي الغارديان الذين زاروا المنطقة وأعدوا الكثير من التقارير الصحفية بما فيهم الصحفية معدة التقرير الأخير. وكل مؤسسات الإدارة الذاتية و”قسد” وخاصة الحساسة بمستوى “المالية العامة” لديها أختام، ولا يتم استخدام التواقيع بشكل منفرد دون أختام، حيث لا يوجد أي ختم في الوثيقة المزورة للجهات الموقعة، إنما هناك توقيع واحد سهل التزوير.
ذُكر مصطلح “مصالحة عامة”، علماً أنه ليس هناك استخدام لهذا المصطلح بتاتاً في شمال وشرق سوريا.
إضافة إلى أخطاء فادحة تتعلق بالتصميم على الفوتوشوب واضحة في الوثيقة وقعت الصحيفة في فخها.
وأوضح المركز الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية” أن اعتماد الصحيفة على وثائق مزورة دون التحقق منها قدمها “صحفي” متواجد في تركيا وكتب سابقاً نفس التقرير في مواقع أخرى مغمورة (يمكن العودة للإنترنت لمراجعة مواد بنفس العنوان) هو أسوأ الأخطاء التي من الممكن أن تقع فيها صحيفة مرموقة كالغارديان، والإصرار على عدم إزالة المادة المزورة وعدم تقديم الاعتذار خطأ إضافي لا يليق بالمؤسسة العريقة يجب أن تنتبه إدارة الصحيفة منه. وعلى أساس ذلك، نطالب صحيفة الغارديان فتح تحقيق مع معدّي التقرير بخصوص أسباب ومبررات هذا التزوير ومحاولة تشويه سمعة قواتنا التي ناضلت وقدّمت الكثير من الشهداء في سبيل القضاء على داعش وحماية الأمن الإنساني، ونؤكد أننا في قوات سوريا الديمقراطية سنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقة معدّي التقرير المزوّر”.
وشدد في النهاية ” نؤكد لشعبنا وللرأي العام العالمي، أن قواتنا ستواصل وبحزم كفاحها الإنساني ضد داعش بكافة الأشكال على الرغم من إدارة بعض الدول التي لها رعايا من داعش في سجوننا ظهرها لجهودنا بخصوص هذه القضية، ونعيد التذكير بخطورة إهمال خطر معتقلي وعائلات داعش”.
وكانت الصحفية Bethan McKernan قد تواصلت مع إدارة المركز الإعلامي لقسد في الـ 5 من شهر تشرين الثاني وقالت أنها من صحيفة الغارديان البريطانية وطلبت الرد على صحة وثيقة ادعت الصحيفة أنها لأحد مرتزقة داعش الذين تم الإفراج عنهم مقابل مبلغ من المال، الأمر الذي نفاه المركز الإعلامي وأكد أن الحالات التي تم الإفراج عنها كانت بوساطات عشائرية وفقط ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء وكانوا من الموظفين المدنيين الذين أجبروا للعمل في مؤسسات داعش المدنية حيث تم الإفراج عنهم بشكل علني وأمام كافة وسائل الإعلام.
إلا أن الصحيفة رغم ذلك اعتمدت الوثيقة المزورة وأعدت تقريراً على أساسه واستخدمته لاتهام قوات سورية الديمقراطية بتلك الأكاذيب.
وحسب المركز الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية فقد تم التواصل مع الصحيفة بعد ذلك وقدمت أوراق وأبرزت عدة نقاط تثبت وبشكل قطعي زيف وكذب التقرير الذي نشرته الغارديان ونشرته للرأي العام على موقعها الرسمي.
