جلسة في مجلس الأمن الدولي حول جرائم الحرب في سوريا
تحتَ اسمِ “آريا”، عَقَدَ مجلسُ الأمنِ الدوليّ جلسةً خاصّةً للاستماعِ إلى آراءِ الأفرادِ والمنظّماتِ الحقوقيّةِ ومؤسّساتِ حقوقِ الإنسانِ حولَ محاسبةِ مرتكبِي جرائمِ الحربِ في سوريا.
أعضاءُ مجلس الأمن، عبَّروا خلال الجلسة التي عُقِدَت برعايةٍ مباشرةٍ من أستونيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وبمشاركة عددٍ من الدول الأوروبية والعربية، عن أملِهم بالقدرة على إجراء تحقيقاتٍ شفافةٍ حول جرائمِ الحربِ في سوريا، والوصولِ إلى مرتكبِيها ومحاسبتِهم وَفقَ القانون.
وشدَّد المجتمعون على ضرورةِ بذلِ الجهود، من أجل جلب العدالة عن الجرائم التي ارتُكبت في سوريا، معتبرين أنه ورغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمتابعة ما يجري على الأراضي السورية، إلا أنّ الاستجابة كانت قاصرةً مقارنةً بالفظائع المرتكبة، على حد تعبيرهم.
وتسمح الصيغة الجديدة المقدمة بشأن المحاسبة عن جرائمِ الحرب في سوريا، بتجاوز بعض أعضاء مجلس الأمن، من حق التعطيل عبر استخدام “الفيتو”.
من جانبها رحَّبت” فرقة عمل الطوارئ السورية” التي ساهمت في تنظيم الجلسة بجهود أعضاء مجلس الأمن الدولي حولَ الحاجة إلى العمل بعد سنواتٍ من الصمت على الجرائم التي ارتكبت في سوريا، سواءً من قبل قوات الحكومة أو الفصائل المسلحة.
كما أثنَتِ الفرقة على الآلية التي عُقِدَت فيها الجلسة الجديدة التي تعكس أهمية المحاسبة لمنع حصول جرائمَ وتجاوزاتٍ مماثلة وتقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم المتضررة، مشيرةً أنّ قوات الحكومة مسؤولةٌ عن تسعين في المئة من تلك الجرائم.
