مجلس أوروبا يستعد لفرض عقوباته على النظام التركي
مع إصرارِ النظام التركي على عدمِ الالتزامِ بقرارِ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا المعتقلِ منذُ أكثر من أربع سنوات، يستعد مجلسُ أوروبا، في اجتماعِهِ هذا الأسبوع، لفرض عقوبات على أنقرة، وفق ما ذكره موقعُ أحوال.
وتجتمعُ من جديدٍ لجنةُ وزراء مجلس أوروبا، لمناقشةِ العقوباتِ ضد ِأنقرة، وبحثِ قرارِ المحكمة الأوروبية بشأن انتهاك حقوق كافالا، فيما يتوقعُ أن تتخذَ اللجنةُ، المكونةُ من سفراء سبع وأربعين دولةً تشكل مجلس أوروبا، قرارَ العقوباتِ.
وفي أيلول سبتمبر الماضي أكّد المجلسُ أنه في حال لم يتم الإفراجُ عن كافالا حتى اجتماعه المقبل، فسوف يعتبرُ النظامَ التركي منتهكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يعني بدءَ مناقشةِ الإجراءات العقابية بحقه.
كما أشار المجلسُ وقتها إلى أن أنقرةَ تتجاهل حقوقَ الإنسان وسيادة القانون، وأنّ كافالا ضحيةٌ للنظام القضائي التركي المُستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.
هذا، وتشملُ العقوباتُ المحتملةُ سحبَ حقوقِ التصويتِ لتركيا في المجلس أو حتى الطرد الكامل لها من الهيئة الأوروبية.
وكافالا يقبع في المعتقل منذ أكتوبر عام ألفين وسبعة عشر دون إدانةٍ، بعد أن استهدفَهُ رئيسُ النظام التركي رجب أردوغان بسبب دعمِهِ للتظاهرات التي عُرفت باسم حركة جيزي، ومن ثم اُتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب المزعوم في ألفين وستة عشر
