مجلس أوروبا يتخذ إجراءً نادر بحق تركيا

وأعلن مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة.

واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارًا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، في حين قال مجلس أوروبا “تعتبر اللجنة أن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري” عن كافالا.

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذا الإجراء ضد إحدى البلدان الـ 47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابهًا ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.

ووُضع الإجراء عام 2010  لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيًّا للدول الأعضاء.

وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.

ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حاليًّا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر بفشلها في إطلاق سراح كافالا.

وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكًا إضافيًّا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 كانون الثاني/ يناير للرد. وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط/ فبراير. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير