تسود عزاز الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي، ومرتزقته، كغيرها من المناطق المحتلة لكافة الانتهاكات، ولاسيما المحاكم الصورية الغير مستندة على قوانين شرعية، والاعتقالات والسجن والاختفاء القسري، ومصير مجهول وصولا للمحاكمات الصورية، والإعدام شنقا.
وهذا مايهدد مصير فتيات ونساء عزاز، بعد.تلفيقهم واتهامهم بالتورط بأعمال إرهابية، حسب زعمهم.
هذا وقد طالب قاضي التحقيق في محكمة إعزاز بإصدار عقوبة الإعدام بحق فتاتين كرديتين من عفرين، بذريعة القيام بأعمال إرهابية، فيما قتل آخر تحت التعذيب وأوقف الحكم بحق امرأة أخرى.
وبحسب تقرير نشره حزب الوحدة الديمقراطي الكردي “يكيتي”، أن القوات التركية أبلغت ذوي المواطن “سليمان نوري نعمان من مواليد عام 1971م- قرية بوزيكِه- عفرين، أب لأربعة أولاد”، بوفاته في سجن الراعي السيء الصيت، وقامت بحضور “النائب العام والقاضي” في مشفى بلدة الراعي بتسليم جثمان المغدور لذويه.
ووفقاً للتقرير، أن جثمان نعمان وري جثمانه الثرى في مقبرة قريته؛ حيث اعتقل في 24/6/2019م من قبل “الاستخبارات التركية واستخبارات الشرطة في أعزاز “، وأخفي قسراً وتعرّض للتعذيب والمعاملة القاسية ولظروف صعبة وغير صحية، دون زيارات أو تواصل مع ذويه سوى اتصالات هاتفية قصيرة معدودة. علماً أنه سبق واحتجز في عفرين مدة شهر بداية صيف 2018م وأطلق سراحه.
وأشار التقرير أنه “تم توجيه التُهم إلى المغدور “سليمان” وثلاث نساء اختطفن معه (ابنة عمه المسنة مولودة نعمان نعمان من مواليد عام 1956م- قرية “بوزيكه” والتي توفيت في سجن الراعي بتاريخ 30/5/2021م نتيجة التعذيب والظروف القاسية، فيدان بلال بنت عبد الرحمن من مواليد عام 1999م- قرية “قده/المرتفعة” بناحية راجو، وصال حنان بنت حنان أمين من مواليد 1986م- عفرين)”.
وأضاف: “بعد ما يقارب الستة أشهر من الإخفاء القسري أُحيلوا من قبل “النيابة العامة في أعزاز” بتاريخ 17/12/2019م إلى “قاضي التحقيق محمد وليد جبران” الذي طالب في قراره الصادر بتاريخ 18/2/2020م بمحاكمة الأربعة أمام “محكمة الجنايات” بجرائم “القيام بأعمال إرهابية بقصد إيجاد حالة ذعر باستخدام المتفجرات والتجنيد في صفوف العدو ومؤازرته على فوز قواته وإضعاف الشعور الوطني وإيهان نفسية الأمة زمن الحرب والقتل العمد سنداً لأحكام المواد /263-265-285-304-533/ من قانون العقوبات السوري والتي تشمل عقوبة الإعدام”، وقرر منع محاكمة معتقل آخر في الدعوى ذاتها.”
وأوضح التقرير أن المحامي المطلع على قضية المعتقلين الأربعة، أفاد أن: “المحاكمة التي أُجريت لهم صورية وتفتقد لأدنى شروط وإجراءات المحاكمة السليمة والعادلة، حيث انتزعت إفادات المعتقلين في ظروف الإخفاء القسري الطويل وتحت التعذيب، وهي محبوكة كمسرحية تتطابق فيها النصوص مع بعضها تماماً، والأنكى من ذلك أن محاضر الاستجواب أمام “قاضي التحقيق” تتطابق مع الإفادات المدوّنة لدى “الاستخبارات” تماماً، ودون أن تكون المحاكمة علانية أو يتمكن المعتقلون من توكيل محامين عنهم، حيث تمت بحضور محامي مسخَّر، ووجهت ذات التُهم الجائرة إلى الأربعة.”
وبيّن التقرير أنه لم يتم التمكن من معرفة سبب وفاة سليمان نعمان (الإعدام شنقاً أم نتيجة الأمراض التي أصابته تحت التعذيب والظروف القاسية)، مشيراً إلى خشية من أن تلقى كل من “فيدان بلال، وصال حنان” ذات مصير المغدور “سليمان”، حيث أنّهما محتجزتان قسراً في ذات السجن السيء الصيت ودون أي تواصل مع ذويهما.
ADARPRESS#
