يشهد الاقتصاد التركي انهيار كبير، كنتيجة حتمية، لسياسة اردوغان العدائية داخليا و مع دول الاقليمية و الجوار، وتدخلاته في سياسة البنك المركزي التركي، وخفض الفائدة بين الحين والآخر لانقاذ ليرته، مما زاد من توتر وسخط الشارع التركي، فهل سيقوم أردوغان بتدارك الوضع، أم سيذهب نحو المزيد من الانهيار والافلاس الاقتصادي والسياسي، هذا ما سيتحدث به، لموقع” آداربرس ” المختص والخبير الاقتصادي، “خورشيدعليكا”
فيما يلي نص الحوار كاملا:
السؤال الأول: يشهد الاقتصاد التركي تدهور كبير، بسبب انخفاض الليرة التركية امام الدولار، فما الذي من الممكن ان يقوم به اردوغان لإنقاذ نفسه من هذا المأزق، خاصة وأنه السبب الرئيسي بذلك؟
يحاول أردوغان دوماً اللجوء إلى حلفائه وخاصةً القطريين من أجل دعم الاستثمار في تركيا وتقديم شراكة إستراتيجية واستثنائية في كافة المجالات، كما أنه تأسست اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، وتجتمع على أعلى مستوى بشكل سنوي وبالتناوب بين عاصمتي البلدين، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتعكس رغبة البلدين والتزامهما بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق، والارتقاء بها إلى مستوى طموحات وتطلعات قطر وتركيا كبلدين شقيقين وحليفين إستراتيجيين، وأنه القيمة الحالية للاستثمارات القطرية في تركيا وصلت إلى 33.2 مليار دولار حتى كانون الأول 2020، وتبلغ القيمة الحالية للاستثمارات التركية في قطر 32 مليون دولار. وهناك تزامن زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدوحة مما يؤكد بأن اردوغان يحاول إعادة العلاقات مع دول الخليج العربي. كما أن أردوغان أقال صهره وزير المالية وأقال 3 مسؤولين بالبنك المركزي وهذا كله يؤكد فقدان الثقة بالليرة التركية نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها اردوغان وتدخلاته المباشرة في السياسية النقدية وعزل حكام المصرف المركزي. وهذه التحركات أيضاً لا تنقذ أردوغان وحكومته من المأزق الكبير فهي عبارة عن إبر مخدرة للاقتصاد والوضع في تركيا بحاجة إلى سياسة حكيمة بعيداً المصالح والمكاسب السياسية ولا بد من ترك الاقتصاد في يد حكومة تكنوقراط تعمل وفق النظريات والخطط الاقتصادية بعيداً عن الخطاب الشعبوي لأردوغان.
السؤال الثاني: هل من الممكن أن تجتاز تركيا هذه الحالة الاقتصادية، وسط كل هذه التخبطات والعداوات مع دول الاقليمية والجوار؟
بكل تأكيد، من الصعب تجاوزها بسهولة فهناك مزيد من التضخم في الاقتصاد التركي حيث وصل معدله إلى 20% وارتفعت اسعار السلع والخدمات وتراجعت مستوى دخل الفرد ومنذ مطلع 2021، فقدت الليرة التركية أكثر من 40 % من قيمتها مقابل الدولار، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 13.81 ليرة تركية.
السؤال الثالث: شهدت الكثير من المدن التركيا تظاهرات بس تردي الاوضاع الاقتصادي، فهل سيكون للشارع التركي حراك أكبر للضغط على اردوغان وسياسة حزبه، وماهي توقعاتكم؟
طبعاً هناك ضغط كبير من قبل احزاب المعارضة والشعب على اردوغان وحكومته بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب وتم زيادة رواتب الموظفين الحكوميين ولكن ذلك لا يلبي الغرض المطلوب في ظل التضخم وفقدان الليرة التركية أكثر من 40 % من قيمتها منذ بداية عام 2021 ومع كل ذلك فأن القبضة العسكرية لأردوغان والاسلاميين على السلطة في البلاد يقوض أي حراك ولو كان سلمي للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد. فأردوغان شكل دولة مخابراتية قائمة على القمع وإلغاء الأخر المختلف.
آداربرس/ خاص
