Adar Press

أكد محافظ كركوك ريبوار طه، أنه “لا يمكن لأحد أن يجعل أي مواطن كركوكياً، ما لم يكن بالأصل مواطناً من كركوك”. وأضاف أنه تم تسجيل 80 بالمئة من المواطنين في عملية التعداد السكاني الجارية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده طه، اليوم الخميس 21 تشرين الثاني 2024، بشأن سير عملية التعداد السكاني في كركوك. وحث المحافظ المواطنين على البقاء في منازلهم، وقال، “إن بقائكم سيجعل عملية التعداد ناجحة، ويسهل عمل فرق التعداد، وببقائكم في المنزل بإمكانكم مواجهة كل الشائعات، والدعايات”. ومضى في القول: “في السابق، كان عدد سكان كركوك يقدر بنحو 1.35 مليون نسمة، لكن بحسب هذا التعداد سيرتفع العدد إلى أكثر من 1.9 مليون نسمة، هذه هي ميزانية المحافظة وحصة المحافظة من التعيينات والكهرباء الوطنية التي تحصل عليها ستزداد إلى جانب كل القضايا المرتبطة مباشرة بحياة الناس اليومية”. وأضاف أنه “منذ يوم أمس الأربعاء الموافق 20-11-2024، سجل نحو 80 بالمئة من المواطنين في المحافظة في عملية التعداد، لذا من المهم جداً أن يبقى المواطنون في منازلهم لإتمام العملية بنجاح”. وتابع: “لا يمكن لأحد أن يجعل المواطن مواطنا من كركوك إذا لم يكن من كركوك لأن أوراقه تثبت أنه من كركوك أم لا، ولا داعي لإعطاء هذا الموضوع، أكثر من حقه”.

بير رستم من يرغب بفهم ماهية تشكيل الحكومات السورية منذ تأسيسها، وخاصة أول حكومة عربية في دمشق، إبان سقوط الدولة العثمانية، وقيام الثورة العربية الكبرى تحت قيادة أشراف مكة؛ “الشريف حسين” وأبنائه، فإنه سيقف على عدد من الحقائق التاريخية: أولها؛ إن العرب تحالفوا مع البريطانيين ضد “إخوتهم في الدين” لإسقاط الاحتلال العثماني لبلادهم، وهذا ردٌّ لكل من يتهم الكرد؛ بأنهم يتحالفون مع الأمريكان، حيث هم سبقونا إلى ذلك قبل قرن من الآن، واستطاعوا بمساعدة الدول الغربية تحقيق منجزهم الثوري لاستقلال شعوبهم وبلدانهم. ثانياً؛ الحكومة العربية والتي تشكلت في أواخر عام 1918 لم تكن سورية بحتة؛ أي كانت تضم في تشكيلتها عدداً من الوزراء من مصر ولبنان والعراق، وبقيادة الأمير “فيصل” ابن الشريف حسين، وهو نفسه لم يكن من الإقليم السوري، حيث كان شعور العرب حينها هو انتماوهم لقضية واحدة تهم كل العرب، بعيداً عن مفهوم الإقليمية، والتي تحولت بعدها لوطنية مشوهة وللأسف، وهذا ما نراه اليوم في الحالة الكردية؛ حيث نعتبر أنفسنا ننتمي لقضية واحدة، متخطين حدود الجغرافيات الإقليمية المفروضة علينا بواسطة التقسيم بين دول الاحتلال والاستعباد لكردستان، كحال العرب أيام ثورتهم الكبرى، وهذا ردٌّ آخرٌ لكل من يدعي، من الكرد والعرب؛ بأن هناك عناصر كردية غير سورية في قيادة مؤسسات الإدارة الذاتية، حيث سَبَقَنا الأخوة العرب، وقبل قرن في…

في إطار مساعي دولة الاحتلال التركي زيادة واستمرار العزلة المفروضة على الشعب الكردي والشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية في شخص القائد عبد الله أوجلان؛ أصدرت السلطات التركية قراراً جديداً بمنع لقاء المحامين مع القائد لمدة ستة أشهر، لذا سيتقدم مكتب القرن الحقوقي بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا ضد هذا القرار. وذلك وفق ما أفادت به وكالة ميزوبوتاميا، فقد تم حظر لقاء المحامين مع القائد آبو وسجناء آخرين في إمرالي، منهم عمر خيري كونار، ويسي آكتاش وحاميلي يلدرم. وذكر محامو مكتب القرن الحقوقي، الذين تقدموا بطلب إلى محكمة التنفيذ الثانية في بورصا؛ لـ لقاء عبد الله أوجلان، أنه في 6 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر صُدر هذا القرار، ولم يتم إبلاغ المحامين عن السبب وراء هذا القرار. ورفضت المحكمة الجنائية العليا في بورصا الاعتراضات على القرار، وسيتقدم المحامون بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا (AYM) ضد قرار الحظر.

أدان اتحاد حرية العمال في إيران بشدة تنفيذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بحق الناشطتين وريشة مرادي وبخشانه عزيزي، واصفاً هذه الخطوة بأنها “هجوم شرس” على إرادة الشعب الإيراني الساعي للحرية. وطالب الاتحاد في بيان صدر يوم الأربعاء بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإلغاء جميع الأحكام القضائية الصادرة بحق السجناء السياسيين والإفراج الفوري عنهم. وأشار البيان إلى أن الإعدامات التي طالت مرادي وعزيزي، إلى جانب إصدار عقوبات إعدام جديدة بحق ستة معتقلين آخرين، تمثل تصعيداً خطيراً في النهج القمعي الذي تتبعه السلطات ضد النشطاء والمعارضين. وجاء في البيان: “بعد مرور عامين على اندلاع احتجاجات ثورة ‘المرأة، الحياة، الحرية‘، ما زالت السلطات الإيرانية مستمرة في استغلال الإعدامات كأداة لقمع المعارضة السياسية، مما يعكس عجزها عن التعامل مع المطالب الشعبية المتزايدة”. وريشة مرادي، الناشطة المعتقلة منذ أغسطس 2023، واجهت حكماً بالإعدام من محكمة الثورة بتهمة “البغي”، بعد قضاء أشهر من التحقيق داخل مراكز المخابرات ونقلها إلى سجن إيفين بطهران. في المقابل، بخشانه عزيزي، الناشطة في مجال حقوق المرأة وخريجة علم الاجتماع، اعتقلت في أغسطس 2023 وصدر بحقها حكم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى مجموعات معارضة للدولة. دعا الاتحاد في بيانه إلى ضرورة إنهاء عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع السياسي، مطالباً بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمعتقلين السياسيين. كما شدد على أن استمرار هذه السياسات لن…

تحدثت الرئيسة المشتركة العامة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب “تولاي حاتم أوغلاري” خلال اجتماع تنظيم منطقة إيجه لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وقالت:” يجب إنهاء نظام التعذيب ويتحدث عبد الله أوجلان من أجل سلام مشرف وحل القضية الكوردية “. وذلك خلال اجتماعه التنظيمي الذي أقيم في منطقة إيجه في ناحية بايركلي في إزمير، بحضور الرئيسة المشتركة العامة لحزب الأقاليم الديمقراطية “سلطان أوزجان”، برلمانيو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، إداريو المدينة ونواحي منطقة إيجه لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب وأعضاء الأحزاب. أصبحت سياسة التوازن التركية في متناول اليد ونوهت “تولاي حاتم أوغلاري” إلى التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، وأفادت أن الحرب المحتملة بين إسرائيل وإيران ستجلب العديد من الكوارث معها، وذكرت إنه يجب تقييم التطورات في روج آفا بشكل خاص، مضيفة:” تخوض تركيا السياسية في خضم الصراعات، ولكن لا تعتمد سياسة تركيا الحالية لا على الحوار الدبلوماسي، ولا على السلام، وقد قلنا منذ سنوات إن السياسة التي تديرها تركيا ستصبح بين الأيدي والأقدام، ونرى اليوم وبشكل واضح إنها في ذلك الوضع “. يجب توسيع النضال من أجل السلام وأكدت “تولاي حاتم أوغلاري” بأنهم مصرون على تحقيق السلام، ويجب توسيع النضال من أجله، منوهة: “بأن العالم أجمع يرى في الآونة الأخيرة أن هناك مناقشات حول السيد أوجلان، فيما يتعلق بالحل والتطورات الجديدة، رأينا مرة أخرى إنه…

حكمت السلطات التركية على الرئيس المشترك لبلدية ديرسم، جودت كوناك، بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وعلى الرئيس المشترك لبلدية جولميرك محمد صديق أكيش، الذي تم تعيين وكيلاً نيابة عنه بالسجن لمدة تسع سنوات مع الأشغال الشاقة. وفي التفاصيل؛ حُكم على الرئيس المشترك لبلدية ديرسم، جودت كوناك، من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الكردي، بالسجن لمدة ست سنوات و ثلاثة أشهر، وذلك بتهمة “الانتماء للمنظمة”. كما حكم على الرئيس المشترك لبلدية جولميرك، محمد صديق أكيش، بالسجن لمدة تسع سنوات، مع الأشغال الشاقة. أما التهم التي وجهتها السلطات التركية ضد أكيش فهي: “مخالفة ضد قانون التجمعات والمظاهرات” وأيضاً تهمة: “على الرغم من أنه ليس منتمياً للمنظمة، فقد ارتكب جريمة باسم المنظمة”. الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية التركية، كانت قد أقالت أكيش من رئاسة بلدية جولميرك، في الثالث من شهر حزيران الماضي، وعينت وكيلاً عنه، وفتحت السلطات التركية دعوى قضائية ضد أكيش.