أكد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، ورئيس الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن فتح أبواب التعاون الاقتصادي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مشيرًا إلى اجتماع مشترك مرتقب يهدف إلى استكمال مناقشات تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقال صباح، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024): “عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع 19 غرفة تجارية وصناعية على مستوى الدولة الاتحادية في بقية المحافظات، حيث كان لدينا لقاء صريح وشفاف وصادق تحدثنا خلاله عن محاور وسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها حكومة إقليم كوردستان ضمن توجهات رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، لعقد هذه الاجتماعات وفتح جميع الأبواب على مختلف المستويات والأصعدة مع المؤسسات الاتحادية”.

وأضاف أنه “عقدنا اجتماعًا في الشهر السابق مع المجلس الوزاري الاقتصادي في الحكومة الاتحادية، وعقب ذلك اجتمعنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وهذا ثالث اجتماع يُعقد مع اتحاد الغرف، الذي يحضره جميع غرف التجارة والصناعة في المحافظات كافة بالعراق”.

وبيّن أن “الاجتماع تناول محاور عديدة، المحور الأول كان يتعلق بالعلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يخص الجوانب الاقتصادية والتجارية، وكيفية مساهمة اتحاد الغرف في معالجة المشاكل المتبقية، وكذلك تعزيز ما توصلنا إليه من حلول مع الحكومة الاتحادية. كما تطرق الجانب الثاني إلى العلاقة بين اتحاد الغرف وغرف المحافظات سواء كان على مستوى الوسط والجنوب والمناطق الشمالية كافة مع الغرف الموجودة في إقليم كوردستان، وكذلك علاقته مع حكومة إقليم كوردستان”.

ولفت إلى أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين حكومة إقليم كوردستان يحضره الوزراء وسائر المعنيين في حكومة الإقليم، وكذلك اجتماع مشترك آخر في بغداد بحضور المعنيين في المؤسسات الاتحادية”، مؤكدًا أن “الاجتماع كان مثمرًا وصادقًا وصريحًا”.

من جانبه، قال الزهيري: “اليوم، وليس للمرة الأولى، نجري الحديث عن الاقتصاد ودور الاقتصاد في بلدنا العراق، ولكن اليوم كان الحديث عن ما يعانيه التاجر والقطاع الخاص العراقي سواء في الحكومة الاتحادية أو في الإقليم من عقبات ومشاكل أثرت سلبًا على النشاط الاقتصادي في هذا البلد”.

وأضاف أن “هناك عدم تفاهمات، للأسف الشديد، استمرت لسنين طويلة ومشاكل في التسجيل والتحويل المالي وفي دخول البضائع بين الإقليم والحكومة الاتحادية، والعكس من البصرة إلى الإقليم لا تصل البضائع. في اعتقادي، هذه أمور بسيطة، ولكن هناك عدم استجابة من الطرفين”، مشيرًا إلى أن “نحن كقطاع خاص عراقي لدينا المرونة في الحديث، ويمكن أن نتوصل إلى نتائج إيجابية. وكما تعلمون، قبل أيام عقد المجلس الوزاري للاقتصاد جلسة في محافظة أربيل، وتوصل لنتائج يمكن أن نغنيها مرة أخرى، وقد يكون الاجتماع الثاني في أربيل وبغداد مكملاً لهذه الاجتماعات”.

أكد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، ورئيس الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن فتح أبواب التعاون الاقتصادي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مشيرًا إلى اجتماع مشترك مرتقب يهدف إلى استكمال مناقشات تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقال صباح، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024): “عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع 19 غرفة تجارية وصناعية على مستوى الدولة الاتحادية في بقية المحافظات، حيث كان لدينا لقاء صريح وشفاف وصادق تحدثنا خلاله عن محاور وسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها حكومة إقليم كوردستان ضمن توجهات رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، لعقد هذه الاجتماعات وفتح جميع الأبواب على مختلف المستويات والأصعدة مع المؤسسات الاتحادية”.

وأضاف أنه “عقدنا اجتماعًا في الشهر السابق مع المجلس الوزاري الاقتصادي في الحكومة الاتحادية، وعقب ذلك اجتمعنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وهذا ثالث اجتماع يُعقد مع اتحاد الغرف، الذي يحضره جميع غرف التجارة والصناعة في المحافظات كافة بالعراق”.

وبيّن أن “الاجتماع تناول محاور عديدة، المحور الأول كان يتعلق بالعلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يخص الجوانب الاقتصادية والتجارية، وكيفية مساهمة اتحاد الغرف في معالجة المشاكل المتبقية، وكذلك تعزيز ما توصلنا إليه من حلول مع الحكومة الاتحادية. كما تطرق الجانب الثاني إلى العلاقة بين اتحاد الغرف وغرف المحافظات سواء كان على مستوى الوسط والجنوب والمناطق الشمالية كافة مع الغرف الموجودة في إقليم كوردستان، وكذلك علاقته مع حكومة إقليم كوردستان”.

ولفت إلى أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين حكومة إقليم كوردستان يحضره الوزراء وسائر المعنيين في حكومة الإقليم، وكذلك اجتماع مشترك آخر في بغداد بحضور المعنيين في المؤسسات الاتحادية”، مؤكدًا أن “الاجتماع كان مثمرًا وصادقًا وصريحًا”.

من جانبه، قال الزهيري: “اليوم، وليس للمرة الأولى، نجري الحديث عن الاقتصاد ودور الاقتصاد في بلدنا العراق، ولكن اليوم كان الحديث عن ما يعانيه التاجر والقطاع الخاص العراقي سواء في الحكومة الاتحادية أو في الإقليم من عقبات ومشاكل أثرت سلبًا على النشاط الاقتصادي في هذا البلد”.

وأضاف أن “هناك عدم تفاهمات، للأسف الشديد، استمرت لسنين طويلة ومشاكل في التسجيل والتحويل المالي وفي دخول البضائع بين الإقليم والحكومة الاتحادية، والعكس من البصرة إلى الإقليم لا تصل البضائع. في اعتقادي، هذه أمور بسيطة، ولكن هناك عدم استجابة من الطرفين”، مشيرًا إلى أن “نحن كقطاع خاص عراقي لدينا المرونة في الحديث، ويمكن أن نتوصل إلى نتائج إيجابية. وكما تعلمون، قبل أيام عقد المجلس الوزاري للاقتصاد جلسة في محافظة أربيل، وتوصل لنتائج يمكن أن نغنيها مرة أخرى، وقد يكون الاجتماع الثاني في أربيل وبغداد مكملاً لهذه الاجتماعات”.

وبيّن أن “القطاع الخاص أكثر مرونة، ويمكن أن نضع ورقة من الطرفين، سواء كان القطاع الخاص في الإقليم أو في الحكومة الاتحادية، ونقدمها للحكومة لرؤيتنا كقطاع خاص في هذا البلد. نحن نرغب في أن تكون هذه الرؤية، وفي النهاية، دول الجوار تطورت، والفيدرالية أصبحت موجودة في معظم بلدان العالم، حيث إن في أوروبا الآن أكثر من 8 فيدراليات، فليست الفيدرالية شيئًا سلبيًا، بل على العكس، هي أكثر مرونة في بلد مثل العراق”.

وأكد الزهيري أن “اليوم رأيت من الطرفين على مستوى الحكومة الفيدرالية أو المركز تجاوبًا واضحًا، وهذا ما ندعو إليه كقطاع خاص، حيث أتمنى أن تكون بضائع الإقليم موجودة في بغداد، والعكس صحيح. اليوم شيء مفرح، هناك أكثر من 4000 معمل في الإقليم، وكلها تعمل وتنتج بشكل إيجابي، لذلك أعتقد أن هذه ظاهرة إيجابية”.